دقت جمعيات مغربية ناقوس الخطر اثر اغلاق 191 مؤسسة تعليمية عمومية بالمغرب مابين 2008 و 2013، اذى هذا الى مطالبة لجنة حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالامم المتحدة الحكومة المغربية بالوفاء بالتزماتها فيما يخص بالحد من اللامساواة في ولوج الاطفال الى المدرسة .
هذا فقد حصرت اللجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب من اجل تنبيهه الى ما اعتبرته تطورا غير متحكم به فيما يخص التعليم الخصوصي ، أدى هذا الى توسيع مظاهر الاختلال في ضمان حق الاطفال المغاربة في التمدرس وذلك بناء على تقرير الجمعيات المغربية التي راسلت الامم المتحدة من اجل التدخل للحد من نزيف المدرسة العمومية بالمغرب.
جاء في التقرير الذي أرسلته الجمعيات المغربية الى لجنة الامم المتحدة مايلي : “ان عدد التلاميذ المسجلين بالقطاع العمومي انخفض بشكل واضح عام 2014 مقارنة مع العام 2000 مشيرا الى ان نسبة التعليم الخصوصي تصل بمنطقة القنيطرة الدار البيضاء الى مابين 35 في المئة الى 50 في المئة” .
كما اشار التقرير كذلك الى رسوم التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخاصة غير مقننة وتتراوح نسبتها بالدار البيضاء بين 400 درهم و 500 درهم في السلك الابتدائي فقط رغم ان الدخل الشهري المتوسط في المغرب يتوقف عند حدود 3500 درهم مبرزا ان اسر الدار البيضاء تنفق في المتوسط 31 الف درهم سنويا لتمدرس ابنائها في القطاع الخاص.
يقول سيلفان اوبري عن مركز البحث في المبادرات للحقوق الاجتماعية الاقتصادية والتقافية “ان السلطات المغربية هي من تجعل فكرة ان التعليم الخصوصي افضل من التعليم العمومي رغم ان الفكرة غير صحيصة ،وقال ايضا ان الدولة المغربية تريد تقليص من ادوارها بالتقل نحوى القطاع الخاص معتقدة انه يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التعليم التي لم تستطع اصلاحها،” واضاف قائلا : ” ان المغرب يريد تطويرا اكبر للتعليم الخصوصي عبر مشروع قانون يهدف الى عقد شراكات بين القطاعيين العام والخاص، واضاف اوبري ان النظام التعليمي المغربي يتيح للاسر الغنية تدريس ابنائها في المؤسسات عالية الجودة دون ان يشكل لها ذلك اي عائق، بينما تعاني الاسر لفقيرة، هذا يحول يعني نجاح ابناء الاغنياء مع استمرار معانات الفقراء .
وشارك في انجاز هذا التقرير الائتلاف المغربي من اجل تعليم للجميع ، والفيدرالية الوطنية لاباء واولياء التلاميذ بالمغرب، وفرع المبادرة العالمية من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحركة انفاس الديمقراطية، واطاك المغرب، والاتحاد الطلابي لتغير النظام التعليمي وجمعية زاينو.
هل الحكومة المغربية تشجع فعلا قطاع التعليم الخصوصي وما هي انعكساته على القطاع العمومي وما اثاره على الاسر الفقيرة ؟؟؟.
التعليقات مغلقة.