مقر الجماعة الحضرية بفاس تحول إلى حلبة للملاكمة بعد تمرير صفقات “مشبوهة”

واعتبر عدد من المقاولين أن تمرير الصفقات تم في ظروف مشبوهة، وشابتها “تجاوزات مسطرية، ولم تحترم الكثير من شروط السلامة والنزاهة”. 

ما أدى إلى شد وجذب بين الحاضرين من المقاولين..

ولم تمض سوى دقائق على عملية فتح الأظرفة حتى عمت الفوضى وفتح المجال لاشتباكات وتبادل الاتهامات، بعد أن اعتبر المحتجون أن هناك تلاعبات تهم “رفع مبلغ الصفقات بشكل مهول، و إرساء جل الصفقات على ثلاث مقاولات مقربة من دواليب إدارة المجلس، وإقصاء مقاولات عريقة بشكل غير قانوني”.

وقد جرى تمرير 21 صفقة، في فترة قياسية، بقيمة مالية إجمالية تناهز 30 مليار سنتيم، لفائدة 3 مقاولين فقط، من مجموع أكثر من 100 مقاول حضروا العملية..

وعقد هؤلاء المقاولون المحتجون لقاءً مع الكاتب العام لولاية فاس، من أجل التعبير عن رفضهم لما حصل، كما قاموا بتوجيه مراسلات في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والخازن العام للمملكة، بالإضافة إلى والي جهة فاس، طالبوا من خلالها  بـ”فتح تحقيق في كل الصفقات المذكورة وإلغائها”.

وعرفت عملية تمرير هذه الصفقات غياب عمدة المدينة حميد شباط الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل خصومه السياسيين بدعوى “تمرير صفقات في ظروف غامضة لمقربين منه”.