عبارة ‘زوجتك نفسي’ آفة على لسان الملايين من الفتيات هربا من العنوسة

• دأبت المجتمعات العربية على اتهام الزواج العرفي بالرذيلة والزنا، ونددت بأنه ابن غير شرعي لظروف مجتمعية، وأقيمت مؤتمرات وأنفق ببذخ على دراسات لمحاصرة ظاهرة لم يستطع كثيرون منع تفاقمها. مع أن ولادته تتم غالبا في الظلام لكن قطاره في مصر وغيرها يعرف طريقه جيدا، فمحطاته أجساد أسيرة لرغبات لم يستطع أصحابها كبح جماحها، فقرروا الخنوع للغرائز وعاشوا اللحظة، بصرف النظر عن التداعيات، بعد أن تاهوا في غياهب قاموس تعريف القيم والأخلاق والظروف الاقتصادية، والفتاوى التي أحلته وأخرى حرمته في الوقت ذاته.

الانتفاضة/شيرين الديداموني

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد حالات الزواج العرفي التي تم التصديق عليه هو 88 ألف حالة عام 2014، مقابل 63 ألف حالة في عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7 بالمئة، بينها حالات زواج في أعمار أقل من 18 سنة بلغت 62 ألف حالة.

الزيادة تبدو منطقية بعد أن أصبحت عبارة “زوجتك نفسي” آفة على لسان الملايين من الفتيات لمقاومة العنوسة، والمشكلة أن الفتاة لا تدرك مخاطر ما أقدمت عليه إلا بعد أن تستيقظ على مصيبة وتنطفئ نيران الرغبة الجسدية لتفاجأ أن الهروب عبر زواج عرفي مكتوب على ورق سلوفان يدفع إلى الهاوية.

تصل المعاناة أحيانا إلى ذروتها، إذا حملت الفتاة فتعاني من أجل إثبات نسب الطفل أو استخراج شهادة ميلاد له، وقد بلغت قضايا إثبات النسب بالمحاكم المصرية نحو 75 ألف قضية مؤخرا، وهو ما يعد جرس إنذار يهدد بشرخ جدار الرباط المقدس. هناك فتيات يختصرن الطريق ويتخلّصن بالإجهاض مما حملنه في أحشائهن، خوفا من الفضيحة، ويترددن سرا على عيادات النساء والتوليد.

لكن الإقدام على ذلك قد يكتب نهاية لحياتها، فوفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 12 بالمئة من الفتيات يتعرضن للوفاة إثر إجهاضهن، لأن مافيا الإجهاض تقوم بقتل الأجنة حتى وإن اكتملت. وكشفت دراسة للجمعية المصرية للخصوبة أن معدل الإجهاض المتعمد في مصر لغير المتزوجات بشكل رسمي تصل نسبته نحو 75 حالة في الألف، أما الاحتفاظ بالطفل لحين ولادته فيكون غرضه في بعض الأحيان بيعه لأغنياء حرموا من الإنجاب.

وأكدت آمنة نصير أستاذ الفقه المقارن، أن الزواج العرفي يقوم على السرية وعدم الإشهار، لذلك فإن انتشاره يؤدي إلى تداعيات سلبية، أبرزها ضياع حقوق الفتاة إذا حدث الطلاق، سواء فيما يتعلق بنفقاتها أو إذا أنجبت أطفالا، فالقانون والقضاء لا يعترفان بهذا الزواج وما يترتب عليه من نتائج.

وأوضحت نصير ” أنه لا توجد ضمانات قانونية لحقوق المرأة وأولادها، كما أن الفتاة في حالة الطلاق العرفي غالبا ما تخفي هذا الأمر خوفا من أهلها أو من نظرة المجتمع السلبية لها وهذا يعد تنازلا عن حقوقها.