وأوضح بيان الوزارة، أن مصالحها المختصة طالبت مسؤولي الشركة الناشرة للجريدة٬ بعد تبين وجود شريك أجنبي في رأسمال الشركة٬ بضرورة تسوية هذه الوضعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل في الفصلين 12 أو 28 من قانون الصحافة والنشر٬ “وهو ما استجابت له الشركة بطريقة سريعة وإيجابية عبر الإعلان عن مباشرة مسطرة تحويل أسهم الشريك الأجنبي إلى آخر مغربي”٬ مضيفا أنه تم إنجاز هذه المسطرة وإبلاغ السلطات المعنية بتاريخ 22 يونيو الماضي.
وتشير مصادر صحفية فرانكوفونية، بأن الشريك الفرنسي للجريدة، لا تتعدى مساهمته 5 في المائة في رأسمال الجريدة، عكس صحف فرانكوفونية أخرى تصدر بشكل طبيعي دون مشاكل مالية.
التعليقات مغلقة.