حراس مواقف السيارات يستغلون تخادل المجلس الجماعي في تنفيد عقوباته الزجرية ضد المخالفين، ويلهبون جيوب المواطن

ابو حمزة

بشَّر المجلس الجماعي لمراكش في وقت سابق بالاجراءات الضرورية التي اتخذها لحماية المواطن من استغلال حراس مواقف السيارات والدراجات ، وأشهر لائحة بالأثمان المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي أصبحت رسمية، كما زُوِّد المواطن بهواتف للابلاغ عن المخالفات، و وَعَد بمعاقبة كل مخِلٍّ للقرار الجماعي.
وحدد المجلس الجماعي لمدينة مراكش أثمنة مواقف السيارات و الدراجات في درهمين أثناء فترة الصباح بالنسبة للسيارات، و 4 دراهم في الفترةالمسائية، ودرهم و نصف بالنسبة للدراجات النارية صباحا، و 3 دراهم ليلا،
فيما حدد سعر وقوف الدراجات الهوائية في درهم واحد في الصباح ودرهمين في
الفترة المسائية.

حينها كانت وسائل الاعلام وخاصة المحلية أول منَوِّه بهذه الخطوة التي
ستسجَّل لصالح المجلس الجماعي لمراكش، وكُتِب في شانها العديد من المقالات التي تنوه بعمدة مراكش وبتدبيره لقطاع مواقف السيارات والدراجات بكل اصنافها، كما لقيت المبادرة استحسانا كبيرا لذى الشارع المراكشي، وزوار مدينة مراكش الذين اكتووا بنار وجشع أصحاب ” الشكارة ” المستفيدين من استغلال مواقف السيارات والدراجات، علما أن مدينة مراكش لم تكن أول مدينة ترفع شعار حماية المواطنين من غول تسعيرة المواقف، فقد سبقتها مدن مغربية أخرى،  و اتخذت نفس الخطوات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة اكادير. إلا أن الفرق هو أن المجلس الجماعي لمراكش بعد مرور شهور قليلة، بدا يتضح ان ما قام به مجرد حملة دعائية تفتقد إلى المصداقية والتجربة في تدبير الشأن المحلي، وأن الهواتف التي تم اشهارها من اجل وضع
شكايات في الامر، سرعان ما أغلقت في وجه العموم، ولم يعد هناك من يرد عنها، في الوقت التي مازالت المدن الأخرى، ساهرة على تنفيد قراراتها، ناجحة في مهامها، كما ان مواقف السيارات جميعها تضع في الواجهة السبورة المركزة فيها تسعيرة الموقف، ولا يجرؤ حارس على المطالبة باكثر مما هو معلن عنه.

هذا التخاذل في اتخاذ الاجراءات الادارية الزجرية ضد حراس مواقف الدراجات والسيارات المخالفين للقانون، سواء على مستوى  الإعلان عن الأثمنة ونشرها بمحطة الوقوف، أو المطالبة بتسعيرة تفوق الثمن المحدد، او الهواتف المعطلة والتهرب من تنفيذ العقوبات الزجرية، دفع بحراس  المواقف للعودةإلى الفوضى السابقة، والحنين إلى إرغام أصحاب السيارات على اداء 10 دراهم عن كل وقوف من 5 دقائق إلى ساعتين، وتتجدد على رأس كل ساعتين، ومنهم من يطالب ب 20 درهم للوقفة الاولى، وللأجانب 50 درهم فما فوق.ومن يعترض عن ذلك، فليتقبل كل أنواع الاهانات من ذوي السوابق والمنحرفين الذين يختارهم، معظم أصحاب الشكارة لأداء مهمة الابتزاز، إنها الفوضى والتسيب بكل اوصافه، فكل يحدد التسعيرة وفق هواه، ولكل مظلته التي تحميه في ظل مجلس جماعي لم يف بالتزاماته المعلنة المصحوبة بحملة دعائية غير مسبوقة.

وحري بالمجلس الجماعي لمراكش العاجز عن تدبير قطاع متواضع أن يجبر على الأقل أصحاب المواقف لإشهار اسم المؤسسة أو المكتري على الورقة، ورقم الترخيص وعنوان الموقف، حتى يتسنى للمواطن المتضرر اللجوء إلى القضاء لإنصافه، كما أن المسؤولين عن الجبايات ينبغي أن يقفوا بأنفسهم على التسعيرة المفروضة على المواطنين غصبا، وعدد السيارات التي تجبر على الدفع يوميا بموجب وصل، حماية لحقوق الدولة في تلك المداخيل الهامة.