فاطمة الزهراء المشاوري
ااستفسارا من المركز الوطني لحقوق الإنسان عن مآل الشكايات الموضوعة بديوان وزير العدل والحريات، توجه محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم امس الخميس إلى وزارة العدل ووضع استفسارا عن الشكايات الموضوعة بديوان وزير العدل.
حيت تقدم المركز الوطني للحقوق الإنسان بأزيد من 10 شكايات في شأن تكوين عصابة متخصصة في مجال الترامي عن أملاك الغير وتزوير طوابع الدولة والاستيلاء على أراضي الاحباس، كما تم وضع شكايات لدى عدة قضات بمحكمة الاستئناف والابتداءية بمراكش، وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلالها بايفاد لجن تفتيشية إلى محاكم مراكش،
هذا كما تم إرسال شكايات بالفاكس إلى مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، اشتكى فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان تعامل النيابة العامة في بعض القضايا.
وصرح محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن المركز من ضمن اشتغالاته، سيتابع كل الشكايات الموضوعة بوزارة العدل، في مرحلة البحت التمهيدي، وعلى مستوى إحالتها على النيابة العامة إلى مرحلة إحالتها إلى الجلسات.
كما أن المركز توجه إلى الوكيل العام لمحكمة النقض والابرام حول حفظ ملف لضابط شرطة قضائية بالدائرة الخامسة، متهم بتزوير محضر معاينة، والنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف حفظت الملف.
التعليقات مغلقة.