وصلت تداعيات حادث انتحار “مي فتيحة” وما خلفته من ردود أفعال وروايات متضاربة بشأن ملابساته الحقيقية الى القضاء، خاصة بعدما شرعت عدة أطراف سياسية في استثمار هذه المأساة لفائدة أجندتها الحزبية.
وعلم من مصدر موثوق أن محمد حصاد، وزير الداخلية، قرر إحالة أفراد من الحرس الترابي وأعوان السلطة التابعين للملحقة الإدارية السادسة بالقنيطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لنفس المدينة، بعدما ظهروا في شريط فيديو وهم يتفرجون على واقعة إقدام البائعة المتجولة على إضرام النار في جسدها دون أن يسارعوا الى التدخل لتقديم المساعدة لها.
وباشر حصاد الى اتخاذ هذا القرار، حسب المصدر نفسه، مباشرة بعد توصله بالتقرير النهائي الذي أعدته لجنة التفتيش التي كان أوفدها، مطلع الأسبوع الجاري الى عمالة القنيطرة لتجميع المعلومات، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الجمعة.
التعليقات مغلقة.