الانتفاضة/ ذ.ياسين العثماني
شهد مكتب التصويت رقم 84 بمدرسة القدس بمنطقة كاساباراطا بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، واقعة أثارت توتراً واحتجاجات وسط عدد من ممثلي اللوائح الانتخابية، بعدما تم توقيف شخص وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، في واقعة أصبحت موضوع بحث قضائي.
وبحسب شهادة شخص كان حاضراً بعين المكان، فإن الأمر لم يكن يتعلق بمجرد أوراق انتخابية عادية، وإنما بأوراق قيل إنها كانت مؤشَّراً عليها مسبقاً لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تحدث الحاضر ذاته عن عدد يقارب 500 ورقة انتخابية كانت داخل الحقيبة.
ووفق الرواية نفسها، فقد كان الهدف، حسب ما شاهده أو عاينه صاحب الشهادة، هو إدخال هذه الأوراق إلى صندوق الاقتراع في غفلة من بعض الحاضرين، قبل أن ينتبه عدد من ممثلي اللوائح إلى الأمر، لتتحول العملية إلى احتجاج داخل مكتب التصويت.
وتتطابق بعض عناصر هذه الرواية مع ما أوردته وسائل إعلام اليوم، إذ تحدثت مصادر عن مئات الأوراق الانتخابية المؤشَّر عليها مسبقاً، فيما أظهرت صور ومقاطع متداولة أوراقاً داخل صندوق الاقتراع، وهو ما دفع عدداً من المراقبين وممثلي الأحزاب إلى الاحتجاج والمطالبة بالتحقق من الواقعة.
وتطور الأمر إلى تدخل المصالح الأمنية، التي أوقفت شخصاً للاشتباه في علاقته بحيازة الأوراق الانتخابية.
وفي بلاغ رسمي، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي على خلفية ضبط شخص بساحة مؤسسة تعليمية تضم مكتباً للتصويت، وهو متحوز بحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، مؤكداً أن المعني بالأمر تم توقيفه لضرورة البحث، وأن الأبحاث ما تزال جارية للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائجها.
كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك للتحقق من حقيقة ما يظهر في التسجيل وتحديد الآثار القانونية المترتبة عنه.
وتبقى أسئلة ثقيلة تنتظر الجواب
والتي لا يمكن حسمها إلا من خلال البحث القضائي:
من أين جاءت هذه الأوراق؟ ومن قام بالتأشير عليها؟ وكيف وصلت إلى محيط مكتب التصويت؟ وهل يتعلق الأمر بالفعل بحوالي 500 ورقة؟ وهل تم إدخال جزء منها إلى صندوق الاقتراع؟ ومن يقف وراء العملية، إن ثبتت المخالفات؟
كما يبرز سؤال آخر يتعلق بمدى تأثير هذه الواقعة، إن ثبتت، على سلامة عملية الاقتراع داخل المكتب المعني، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها السلطات كافية لضمان الحفاظ على الأدلة وسلامة محاضر التصويت.
وتتحدث مصادر إعلامية عن أن بعض الأوراق كانت تحمل علامة X على رمز حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن تحديد المسؤولية القانونية عن هذه الأوراق أو إثبات صلتها بأي جهة سياسية يظل رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية.
فالحديث عن «تزوير انتخابي» بشكل نهائي يظل سابقاً لأوانه ما دام التحقيق لم ينته بعد، لكن وجود شخص موقوف وحيازة أوراق انتخابية داخل محيط مكتب للتصويت، إلى جانب فتح النيابة العامة بحثاً قضائياً، يجعل الواقعة جديرة بالتحقيق الكامل والشفاف.
ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث بشأن مصدر الأوراق، عددها الحقيقي، طبيعتها، كيفية التأشير عليها، وما إذا كان قد تم إدخال بعضها فعلاً إلى صندوق الاقتراع.
التعليقات مغلقة.