الانتفاضة / إلهام أوكادير
اختار “محمد شوكي” سلوك المسار القضائي للرد على ما وصفه بادعاءات استهدفت شخصه وسمعته، معلناً عزمه رفع شكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاق تلك المزاعم أو نشرها أو إعادة ترويجها، مع تأكيده أن الفصل في هذه القضية يظل من اختصاص المؤسسات القضائية.
وفي بلاغ موجه إلى الرأي العام، أكد “شوكي” أن المعطيات التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط، ومن طرف بعض الأشخاص، “عارية من الصحة”، معتبراً أن اتساع نطاق تداولها لا يمنحها أي مصداقية ولا يعفي ناشريها أو مروجيها من المسؤولية القانونية.
وأوضح أنه، ورغم احترامه لحرية التعبير وحق النقد، فإن ممارستهما يجب أن تتم في إطار احترام كرامة الأشخاص وسمعتهم وحقوقهم، مشيراً إلى أنه آثر منذ بداية انتشار هذه الادعاءات التحلي بضبط النفس، واحترام المؤسسات، والامتناع عن الانخراط في أي سجال إعلامي أو نقاش عمومي بشأنها.
كما أكد شوكي أنه سيباشر جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال التقدم بشكايات ضد كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاق هذه الادعاءات أو نشرها أو إعادة تداولها أو نسبتها إليه، معرباً عن ثقته في مؤسسات الدولة واستقلالية السلطة القضائية.
وقد ختم بلاغه بالتشديد على أن المؤسسات المختصة وحدها صاحبة الصلاحية في التحقق من الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، مؤكداً أنه لن يدخل في أي سجال حول الموضوع، وسيترك للقضاء الكلمة الفصل فيه.