الانتفاضة / إلهام أوكادير
اعتمدت وزارة النقل واللوجستيك قرارا جديدا أدخل مجموعة من التعديلات على نظام تسجيل المركبات بالمغرب، في تدبير مستحدث يهدف إلى تحديث وثائق الملكية ولوحات الترقيم، مع منح فترة انتقالية تتيح للمواطنين التكيف مع المقتضيات الجديدة دون إرباك للإجراءات المعمول بها.
ومن أبرز هذه المستجدات، السماح بإضافة الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في الجزء الثاني من لوحات الترقيم الخاصة بالسلسلة العادية، مع اعتماد خط مغربي موحد، كما سيظل بإمكان أصحاب السيارات استعمال اللوحات الحالية إلى حين أول عملية لنقل الملكية، إذ سيتم حينها اعتماد الصيغة الجديدة تلقائيا.
وقد شملت التعديلات أيضا المركبات التي تستعمل في الجولان الدولي، حيث حُدّد يوم 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال اللوحات القديمة، قبل الانتقال إلى النموذج الجديد، وهو ما يمنح أصحاب هذه المركبات مهلة كافية لتسوية وضعيتها.
القرار تضمن كذلك تسهيلات مرتبطة بعقود المرابحة، إذ أصبح بالإمكان إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية من طرف البائع أو صاحب الامتياز، عند اقتناء المركبة بهذه الصيغة التمويلية، بما يسهل استكمال الإجراءات الإدارية.
أما بالنسبة للدراجات، فقد وسعت الوزارة نظام الترقيم ليشمل الدراجات النارية بمختلف أصنافها، سواء الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية العجلات، على أن يبدأ تطبيق هذه المقتضيات ابتداء من فاتح يناير 2027 بالنسبة لبعض الفئات.
وفي ما يخص الدراجات المقتناة حديثا، فقد تقرر إعفاء مالكيها، إلى غاية الـ31 من دجنبر 2027، من الإدلاء بنسخة من البطاقة رقم 18 التي تحمل عبارة “بيع المركبات الجديدة” باسم صاحب الامتياز، في إجراء يروم تبسيط المساطر الإدارية وتسريع عمليات التسجيل.
التعليقات مغلقة.