بعد الضجة التي خلقها نشر أخبار مجموعة من المرضى العقليين الذين تم العثور عليهم في حالة مزرية بعد احتجازهم من طرف ذويهم لسنوات طوال، قرر وزير الصحة المغربي التحرك بغية وضع حد لهذه الظاهرة التي بدأت في الازدياد يوما بعد يوم.
الحسين الوردي قدم مقترح قانون ينص على تطبيق عقوبات مشددة في حق كل من ثبت تورطه في احتجاز أو استغلال أو سوء معاملة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
مقترح القانون الجديد الذي سيعرض على البرلمان حدد العقوبة الحبسية ما بين سنة و5 سنوات نافذة، مع غرامة تتراوح ما بين مليون و5 ملايين سنتيم.
التعليقات مغلقة.