الانتفاضة/ أكرام
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل النظر في ملف ثلاثة متهمين يتابعون على خلفية قضية نصب استهدفت راغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك إلى غاية التاسع من مارس الجاري، لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها والاطلاع على وثائق الملف بشكل مستفيض.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة الاثنين 2 مارس، حيث اعتبرت المحكمة أن ضمان شروط المحاكمة العادلة يقتضي منح الدفاع المهلة الكافية لبسط دفوعاته الشكلية والموضوعية. وفي السياق ذاته، رفضت الهيئة القضائية ملتمس السراح المؤقت، مقررة الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال مناقشة القضية، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم وحجم المبالغ المالية موضوع الشكايات.
وتفجرت هذه القضية عقب توصل مصالح الأمن بشكايات من عدد من المواطنين، أفادوا بتعرضهم للاحتيال بعد تسليمهم مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بتنظيم رحلات إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للمبالغ المتداولة في الملف تناهز 380 مليون سنتيم، وهو ما دفع السلطات إلى فتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وفي هذا الإطار، أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم 27 فبراير الماضي، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويتعلق الأمر بمسيرين لوكالتي أسفار وأحد المستخدمين. وبعد الاستماع إليهم من طرف نائب وكيل الملك، تقررت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والمشاركة فيهما، كل حسب المنسوب إليه.
الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم داخل مدينة مراكش، حيث تم وضع اثنين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع الثالث لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة مناقشة جوهر الملف والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع، في وقت يترقب فيه الضحايا ما ستؤول إليه المسطرة القضائية، أملا في استرجاع أموالهم وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حال ثبوت التهم. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية الثقة في بعض وكالات الأسفار غير الملتزمة، وأهمية توخي الحيطة والحذر قبل الإقدام على أي التزامات مالية مرتبطة بالرحلات الدينية.
التعليقات مغلقة.