وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة الوطنية للعدول، اتفاقية تعاون في خطوة وصفت بالمهمة لتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين داخل منظومة العقود العدلية، وترسيخ ثقافة احترام الحياة الخاصة في الممارسة المهنية للعدول بالمغرب.
وجاءت هذه الاتفاقية ثمرة مشاورات وتنسيق مسبق بين المؤسستين، بهدف ملاءمة عمل العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العدول في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال توثيق عقود تتضمن معطيات شخصية وأسراراً ذات طابع خاص.
وأكد المتدخلون خلال حفل التوقيع أن العقود العدلية تشكل وعاء قانونيا لحفظ معطيات المواطنين، ما يفرض على العدول مسؤولية مضاعفة في ضمان سرية المعلومات وحمايتها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، انسجاما مع أخلاقيات المهنة ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الفردية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين الطرفين، عبر تنظيم برامج تحسيسية وتكوينية لفائدة عدول المملكة على الصعيد الوطني، بما يمكنهم من الإلمام العملي بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وآليات تنزيلها في الممارسة المهنية اليومية، إضافة إلى انضمام الهيئة الوطنية للعدول إلى برنامج “الثقة في المعطيات” الذي أعدته اللجنة الوطنية.
التعليقات مغلقة.