أعلن وسيط المملكة عن إعادة تنظيم عمل التمثيليات الجهوية والمحلية وفق رؤية جديدة تقوم على إعادة توزيع الصلاحيات على مستويات القرب الترابي، بهدف توسيع انتشار الوساطة المرفقية وضمان ولوج أكثر سلاسة ونجاعة لتدبير تظلمات المواطنين. ويأتي هذا القرار في سياق ورش الجهوية المتقدمة الذي تنخرط فيه المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح بلاغ صادر عن المؤسسة أن فعالية وظيفة الوساطة المرفقية ترتبط بشروط مرجعية أساسية، في مقدمتها يسر ومجانية وسلاسة ومرونة ولوج المرتفقين إلى خدمات المؤسسة لمعالجة تظلماتهم الإدارية.
كما أكد البلاغ أن القرب من المواطنين يشكل عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذه الغاية.
وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، التي تنظم إحداث المندوبيات الجهوية وإمكانية شمول اختصاصها لأكثر من جهة، إضافة إلى المادة 30 التي تحدد صلاحيات المندوبين الجهويين والمحليين.
شملت الإجراءات إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مستوى مندوبية جهوية بجهة مراكش-آسفي، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة بني ملال-خنيفرة، والإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال.
كما تم الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة كلميم-واد نون، والإشراف على نقطة الاتصال بكلميم.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا مؤسساتيًا نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية جسور الثقة بين الإدارة والمواطن، بما ينسجم مع متطلبات الجهوية المتقدمة ويعزز ثقافة الإنصاف الإداري في إطار دولة الحق والقانون.
التعليقات مغلقة.