وقفات تصعيدية لمهنيي وصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب

فاطمة الزهراء المشاوري

ردا على الاتهامات والاقصاء والتهميش الذي لقيته مهنة صانع ومركب الاسنان، تنظم النقابة الجهوية إضراب جهوي يومي 24 و 25 طيلة اليومين، يليه تصعيد الوقفات، ثم خوض إضراب لمدة 15 يوما، ثم يليه توقيف العمل نهائيا جهويا ووطنيا بالمدن الكبرى والبوادي.

 وأن ممارسي هذه المهنة يقومون بعملهم منذ 1912 بالمغرب، ويقومون بتغطية عدد من المناطق التي لا يتواجد فيها الأطباء، سواء في العالم القروي أو الأحياء الشعبية في المدن، حيث يصل عدد صانعي ومركبي الأسنان في المغرب، بحسب تقديره، إلى 30 ألف صانع.

ووجه مصطفى مسياح الكاتب الجهوي للنقابة الجهوية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لصناعي ومركّبي الأسنان بالمغرب سهام نقده إلى مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وتمت إحالته على البرلمان، مبرزا أنه لا يوجد حاليا قانون يؤطر المهنيين حتى تتم محاكمتهم تبعا لاتهامات الأطباء، مؤكدا مطلب التعديل الفوري لمشروع قانون 25-14، خاصة في مادته الخامسة التي تجعل صانع الأسنان يشتغل تحت إشراف الطبيب المختص.

وتابع المتحدث أن “الحل الجذري هو تسوية أوضاع هؤلاء المهنيين، وتكوينهم، وفتح باب الحوار من أجل معرفة المشاكل التي يعانون منها”، مؤكدا أن هذه الفئة من المهنيين ليست ضد تقنين هذه المهنة، وإنما هي ضد إشراف الأطباء.

الكاتب الجهوي للنقابة الجهوية لصناعي ومركّبي الأسنان بالمغرب اعتبر أن هذه الوقفة جاءت نتيجة ما اسماه “تعنت وزارة الصحة وتمريرها لمشروع القانون”، وكذا لتراكم عدد من الأحداث المتتالية، “من مشروع القانون الذي يشكل هاجسا يوميا لصناعة وتركيب الأسنان، والضغوط التي يمارسها أطباء الأسنان، وإغلاق بعض المحلات الخاصة بصانعي ومركبي الأسنان، والمحاكمات التي تطال عددا منهم”، على حد تعبيره.