الانتفاضة
في سياق التداعيات السلبية التي يعرفها ملف أساتذة التعليم الأولي، نفذ التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي أمس الاثنين 26 يناير الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بالوضع المهني والاجتماعي، والدفاع عن حقوقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية وتحسين الأوضاع المادية وضمان الاستقرار الوظيفي.
ورفع المشاركون شعارات تعكس مطالبهم الأساسية، من بينها: “الإدماج حق لا منة”، و”كرامة الأستاذ أساس جودة التعليم”، و”التعليم الأولي للجميع”، إضافة إلى شعارات مطالبة بتحسين الأجور وضمان الاستقرار الوظيفي.
وركزت الشعارات على ضرورة إدماج أساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية ورفع مستوى الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتجويد التعليم العمومي في المغرب.
إلا أن محاولات تنظيم المسيرة قوبلت بتدخل من القوات العمومية، التي حالت دون استمرارها، ما اضطر المحتجين إلى الاكتفاء بالاعتصام الجزئي أمام مبنى البرلمان.
وعبر المحتجون عن تمسكهم بمطالبهم العادلة، مؤكدين على ضرورة تحقيق حقوقهم وحماية مستقبل التعليم الأولي العمومي الذي يستهدف الأطفال في مراحلهم الأولى.
وفي ختام الوقفة، شدد المشاركون على مواصلة النضال، حتى تحقيق الإدماج الكامل وتحسين ظروفهم المهنية، معتبرين أن صمت الجهات المعنية يضر بمستقبل المدرسة العمومية ويؤثر على جودة التعليم الأولي.
التعليقات مغلقة.