أكد المسؤول بمديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد نور الدين رحماني، أن الوزارة حريصة على استحضار البعد التربوي في دفتر التحملات الجديد الخاص بمجال التعليم الأولي، الذي يعد قطاعا استثماريا.

وأبرز رئيس مصلحة تتبع ومراقبة التعليم المدرسي الخصوصي ، على هامش المرحلة الثانية من ورشة عمل حول إعداد وصياغة دفتر تحملات جديد خاص بالتعليم الأولي نظمت على مدى ثلاثة أيام (ما بين 7 و 9 يناير الجاري) بمراكش، أن دفتر التحملات الحالي الخاص بالتعليم الأولي يهم بشكل كبير المستثمرين ولم يعد يساير المستجدات التربوية الجديدة، مما يستدعي إعداد دفتر تحملات جديد يكتسي بعدا تربويا.

وأضاف أن الاهتمام منصب حاليا على الاشتغال على إعداد دفتر تحملات جديد لفتح وتوسيع بنية التعليم الأولي، قائم على الشمولية مع ضرورة احترام الخصوصيات المحلية والجهوية.

ومن أجل إضفاء صبغة علمية على دفتر التحملات الجديد، يقول السيد رحماني، سيتم القيام بمقارنة دولية ما بين المشروع الجديد الذي يتم الاشتغال عليه حاليا ودفاتر تحملات بدول مشابهة للمغرب.

من جهته، أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، السيد عبد الواحد المزكلدي، أهمية موضوع هذه الورشة، خصوصا وأن قطاع التعليم الأولي يحتاج إلى تطوير وتحسين من حيث المناهج والمواصفات والقوانين المعتمدة، مذكرا بالأشواط التي قطعها إعداد دفتر التحملات على المستوى التنظيمي والمنهاجي.

ويدخل انعقاد هذه الورشة في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونيسيف، وفي سياق التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، من حيث تفعيل التدابير ذات الأولوية، وخصوصا التدبير 14، المرتبط بتطوير التعليم الأولي، وذلك انسجاما مع مضامين الاتفاقيات الدولية وتوجهات مشروع التعاون مع اليونيسيف.

كما تأتي هذه المرحلة امتدادا لأشغال الورشة التي نظمت بمدينة الصويرة خلال شهر دجنبر المنصرم.

وانكب المشاركون في هذه الورشة على إتمام إعداد دفتر تحملات يستجيب للمستجدات التربوية عبر تناول محور التأطير من حيث التفقد Ü التفتيش، والتتبع والمراقبة والتقويم (الأهداف، والآليات، والهيئات، والإشعار المسبق، وأنواع الزيارات، والتفتيش الاستثنائي….)، ومحور الترخيص بالتطرق إلى مطبوعات طلب الترخيص، وأحكام وإجراءات، ونماذج سجل الأطفال، والتأمين، وإلغاء الترخيص وأسبابه، وإجراءات الطعن، والمرفقات.

كما اعتمدت المقاربة المنهجية لهذه الورشة على إبراز الجوانب التي لم يتم التطرق إليها والجوانب الإيجابية التي يجب تعزيزها في دفتر التحملات الجاري به العمل، من أجل استشراف بنية للتعليم الأولي تتماشى مع الرؤية الجديدة للإصلاح التربوي.

وعرفت هذه الورشة، المنظمة من طرف أكاديميتي مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة، مشاركة أطر من المصالح المركزية للوزارة وأكاديمية الرباط سلا زمور زعير، إضافة إلى رؤساء مصالح ومكاتب التعليم الأولي وتمثيلية عن مفتشين تربويين ومتفقدين وتقنيين ومنسقي ومنسقات مراكز الموارد.