الانتفاضة
بسبب ما بات تشكله سيارات الايندرايف على المجتمع المغربي عموما.
وبسبب الفوضى العارمة التي تتسبب فيها، عبر جميع مدن المملكة.
شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص هي ممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها، مبرزاً أن من ينخرط في هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات والتوقيف من طرف السلطات الأمنية.
وأضاف الوزير ذاته، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة حول ” الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أنه “في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”.
وتابع وزير الداخلية أن “من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة”.
وأوضح لفتيت أن “مصالح الأمن وبتنسيق مع المصالح الإقليمية تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة”.
بقي ان نشير إلى أن الدولة تتجه عموما إلى القطع مع هذه الظاهرة التي باتت تقض مضجع الوزارة الوصية، وتخلق مجموعة من القلاقل الاجتماعية بالخصوص.