رفضت “لجنة العفو والشؤون الجنائية”، برئاسة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إدراج اسم مفجر “ملف أطفال أنفكو” وأحد فاضحي ناهبي المال العام والغابات بمديلت، ضمن لائحة العفو التي ترسل إلى الديوان الملكي قبل التوقيع عليها من طرف الملك.
وكان محمد العطاوي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ورئيس جمعية تونسيفت مستقبل الارز وعضو “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” قد أدين بسنة سجنا نافذا بتهمة “إهانة المقدسات“.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2004، حين استقبل العطاوي جمعية فرنسية حملت إلى بلدته سيارة إسعاف ومساعدات لفقراء الساكنة، الشيء الذي دفعه خلال مداخلة ألقاها أمام أعضاء الجمعية الأجنبية وعدد من ساكنة المنطقة إلى الإشادة بالجمعية الفرنسية وانتقاد المسؤولين المغاربة قبل أن يجد نفسه متابعا بـ”إهانة المقدسات” ليحكم عليه لاحقا بسنة سجنا نافذا، بعد أن تقدمت لدى النيابة العامة جهات مجهولة بشكاية ضده، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف وأيدته محكمة النقض، قبل أن يعود الملف إلى محكمة الإسئتناف بمكناس سنة 2008 بعد أن أصبح جاهزا للتنفيذ.
التعليقات مغلقة.