أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن مشروع القانون المتعلق بـ “الخدمة الوطنية الصحية”، لا يمكن التراجع عنه، لأن من حق جميع المغاربة أن يستفيدوا من العلاج بصرف النظر عن أماكن تواجدهم، سواء بالمدن أو البوادي أو المناطق الجبلية.
وأكد الوردي، أنه مستعد للحوار مع طلبة الطب من أجل إيجاد أرضية للتوافق على الفكرة، معتبرا أن مشروع القانون هذا يظل فكرة واستراتيجية مقترحة. وإذا كان من له اقتراح أو بديل آخر، فمرحبا به، لكن إن لم يقدم بديل فلا يمكن التراجع عن الخطة المقترحة.
وأضاف قائلا، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الحكومة منحتنا مليار درهم، ابتداء من هذه السنة، لتزويد المستشفيات الصغيرة ومراكز الصحة بالتجهيزات الطبية”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من أجل ضمان حق الجميع في العلاج، وهذا جزء من استراتيجية وطنية لتعميم وصول العلاج لجميع المغاربة، فق أفق التغطية الصحية الشاملة.
وكان أطباء مقيمون وداخليون وطلبة الطب قد قاموا بمسيرة أول أمس الخميس وسط العاصمة للتعبير عن استيائهم ورفضهم لمشروع القانون هذا الذي ينص على قيام الأطباء الذين حصلوا حديثا على شهاداتهم بأداء الخدمة الوطنية الصحية “الإلزامية” لمدة سنتين في المناطق النائية والقروية للمملكة.
التعليقات مغلقة.