الانتفاضة // ابتسام بلكتبي // صحفية متدربة
سجلت المملكة المغربية تقدما ملحوظا في تصنيف مؤشر الربحية الأساسي العالمي (BPI)، الذي يقيس مدى جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتلت المرتبة 52 على الصعيد الدولي محققة 1.06 نقطة. ويركز هذا المؤشر على نمو الأصول، والحفاظ على قيمتها، وكفاءة إدارة رؤوس الأموال في كل دولة.
ويمثل هذا الترتيب تحسنا مقارنة بالسنة الماضية، حيث جاء المغرب في المركز 53 عالميا. كما يظهر هذا الأداء تطوراً ملحوظاً قياسا بمركزيه السابقين خلال سنتي 2023 و2022، حيث حل في المرتبتين 65 و63 على التوالي.
على الصعيد الدولي، حافظت الهند على صدارة المؤشر بحصولها على 1.28 نقطة، تلتها رواندا في المرتبة الثانية برصيد 1.27 نقطة، متصدرة بذلك قائمة الدول الإفريقية. أما ماليزيا فقد جاءت في المركز الثالث برصيد 1.25 نقطة.
وضمت قائمة العشرين الأوائل دولا من قارات متعددة، من بينها بوتسوانا التي احتلت المركز الرابع 1.22 نقطة، والفلبين، وفيتنام، وإندونيسيا، وجورجيا، وأوغندا، وبولندا، والسويد. كما ضمت القائمة دولتين عربيتين هما السعودية في المرتبة 11 أي 1.14 نقطة، ومصر في المرتبة 13 عالميا.
يعد مؤشر الربحية الأساسي (BPI) مرجعا معتمدا للمستثمرين الأجانب لقياس العائد المتوقع على استثماراتهم على مدى خمس سنوات، في حوالي 100 دولة، آخذا في الاعتبار أداء الأصول، واستدامة العوائد، وقيمة رؤوس الأموال. ويتميز هذا المؤشر بكونه الوحيد الذي يجمع بين هذه المعايير لتحديد الجاذبية الاستثمارية للدول.
وقد وضع هذا المؤشر الاقتصادي العالمي دانيال ألتمان، انطلاقاً من فرضية رئيسية مفادها أن الاستثمارات الأجنبية تمثل حصة من اقتصاد الدولة المضيفة، وأن نمو الاقتصاد أو انكماشه ينعكس بشكل مباشر على قيمة هذه الاستثمارات. ويستند التحليل في هذا المؤشر إلى قاعدة بيانات “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
التعليقات مغلقة.