الانتفاضة/ شاكر ولد الحومة
في سابقة خطيرة تهدد مصداقية الدولة المغربية، يتعرض مشروع فندقي مرخص قانونيًا في قلب الدار البيضاء إلى عراقيل غير مبررة، رغم استيفائه لجميع التراخيص والموافقات اللازمة. الأخطر من ذلك، أن هذه العراقيل تأتي بتوجيه من سلطات ترابية يُفترض فيها أن تكون حامية للمشروعية لا معرقلة لها.
بتاريخ 29 ماي، وجّه والي جهة الدار البيضاء رسالة إلى المجلس الجماعي يدعوه فيها إلى عقد دورة استثنائية عاجلة من أجل التصويت على نزع ملكية العقار الذي يحتضن المشروع، بدعوى تخصيصه لاحقًا لإنشاء مركز للقرب لفائدة النساء. خطوة فُسّرت من طرف متتبعين على أنها مناورة مكشوفة لتجريد المستثمرين من حقوقهم، خارج أي منطق قانوني أو اقتصادي.
آراء قانونية:
في هذا السياق، يؤكد الأستاذ مصطفى بنعلي، أستاذ القانون الإداري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “اللجوء إلى نزع الملكية في هذه الحالة يُعد خرقًا سافرًا لمبدأ المشروعية، خاصة وأن المشروع حاصل على جميع التراخيص اللازمة”.
آراء اقتصادية:
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد الله العلوي أن “هذه التصرفات تُنذر بتراجع كبير في مناخ الاستثمار بالمغرب، وتُظهر الدولة في صورة غير جدية أمام المستثمرين المحليين والدوليين”.
تصريحات رسمية:
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة للسلطات المحلية بضرورة التريث في اتخاذ قرارات الهدم، والتركيز بدلاً من ذلك على إيقاف المشاريع الإنشائية المشبوهة، خاصة في مناطق الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
المطالب:
من خلال هذه الرسالة، يطالب أصحاب المشروع السيد وزير الداخلية بالتدخل الفوري لتصحيح هذا الانحراف الخطير، وضمان احترام سلطة القضاء، والحيلولة دون تكريس أعراف موازية تُقوض مبدأ دولة القانون.
الرسالة واضحة: الحق في الاستثمار ليس مكرمة من أحد، بل هو حق دستوري، وضمان احترامه مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً.
وإذا كانت السلطات لا تستطيع حماية المستثمرين من العبث، فعليها على الأقل ألا تكون هي مصدر العبث.