قررت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 08 ماي الجاري تخفيض الحكم على النقيب محمد زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا في التهمة التي يحاكم بموجبها والتي تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ويتابع النقيب زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في حالة اعتقال. بما أنه يقضي ثلاث سنوات حبسا نافذا في سجن العرجات قرب الرباط، في قضية أخرى، تصنفها منظمات حقوقية بأنها ذات طبيعة سياسية.
وأدخل القيب زيان السجن يوم 21 نوفمبر 2022، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر ضده يوم 23 فبراير 2022 في نحو 11 تهمة وجهت له يعتقد دفاعه أنها مرتبطة مباشرة بحقه في حرية التعبير وأنشطته كمحام وكسياسي معارض.
وباحتساب السنوات التي قضاها زيان وراء القضبان، وفي حالة دمج العقوبتين، وهو أمر معمول به، فإن النقيب قد يعانق الحرية في نوفمبر المقبل إذا لم يصدر قرار بالعفو عنه قبل ذلك مراعاة لحالته الصحية وتقدمه في السن.
وتأتي هذه الجلسة التي استمرت 12 ساعة في سياق استئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024 ضد النقيب زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة بعد إدانته في ما هو منسوب إليه من اتهامات أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية محلية ودولية، اعتبرتها “ذات خلفية سياسية”.
وكان ممثل النيابة العامة، قد طالب في بداية الجلسة التي انطلقت منتصف نهار يوم الأربعاء، بتشديد العقوبة الصادرة في حقه في المستوى الابتدائي والقاضية بسجنه خمس سنوات نافذة.
وجاء ملتمس النيابة العامة خلال المرافعات التي شهدتها القاعة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور العديد من المحامين من مختلف هيئات المغرب جاؤوا لمؤازرة النقيب زيان إلى جانب نشطاء حقوقيين، ومواطنين تابعوا أطوار الجلسة التي وصفتها منظمات حقوقية بـ”المحاكمة التعسفية”.
التعليقات مغلقة.