الانتفاضة
بسبب القضية التي هزت الرأي العام بمدينة مراكش، والتي خلفت الكثير من القيل والقل، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف محامٍ بهيئة مراكش، يتواجد حالياً رهن الاعتقال، إلى تاريخ الخامس من شهر ماي القادم.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب تقدم به دفاع المحامي، وذلك بهدف تمكينه من الاطلاع على كافة وثائق وملابسات الملف القضائي.
وخلال جلسة اليوم، التمس دفاع المحامي المعني بالأمر من هيئة المحكمة النظر في إمكانية تمكين موكله من السراح المؤقت.
وقدم الدفاع مبرراته لهذا الطلب، مؤكداً أن موكله يتوفر على كافة الضمانات الكافية للحضور والمتابعة في حالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع التي أدت إلى متابعة المحامي تعود إلى يوم السبت ما قبل المنصرم، حيث تم إيقافه من قبل عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم.
وتزامن ذلك مع تسريب مقطع فيديو منسوب للمتهم، يظهر فيه وهو يتلفظ بعبارات تتضمن شتماً للذات الإلهية والمقدسات ورجال الأمن.
وبخصوص هذه التصريحات التي ظهرت في الفيديو المسرب، صرح المحامي خلال الاستماع إليه في محضر رسمي بأنه لم يكن يعي ما يتلفظ به بسبب حالته في ذلك الوقت.
كما أكد في نفس المحضر على احترامه الكامل للمقدسات والمؤسسات.
وفي سياق متصل بالواقعة التي أدت إلى توقيفه، تشبث المحامي بمتابعة أشخاص مجهولين يتهمهم بتعريضه للسرقة والضرب في الشارع العام.
كما أار موضوع المحامي نقاشا كبيرا حول من سرب الفيديو؟ ومن له المصلحة في ذلك؟ ومن كان وراء كل هذا؟
القضية أارت الرأي العام وتفرق بين مؤيد لقرار التوقيف والتصوير، وبين من يرفض ذلك جملة وتفصيلا على أعتبار أن التصوير في تلك الظروف مخالف للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن الملف بين يدي القضاء ومن شأنه أن يفصل فيه القضاء قريبا إحقاقا للحق وتنزيلا لروح القانون الذي يكفل المحاكمة العادلة للجميع.
التعليقات مغلقة.