بعد بيان حليفه “الإتحاد الإشتراكي” الذي حمل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات “كامل المسؤولية” في فضيحة “دانيال كانفال” مغتصب الأطفال المغاربة القاصرين، حمل حزب “الإستقلال” من جانبه حكومة عبد الإله بنكيران كامل المسؤولية في هذه الفضيحة، مستغربا “صمتها في مرحلة دقيقة تم فيها استهداف مؤسسات الدولة من خلال توظيف سياسوي” لهذه القضية.
وأوضح بيان صادر عن الحزب، أن النازلة كانت تقتضي من الحكومة “تحمل المسؤولية الكاملة والمساهمة في تقديم الوقائع كما هي بدون غموض غير مسؤول”.
وأكد البيان أن المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ووزير العدل ثابتة، سواء من جهة الظهير المحدث للجنة العفو،أو تبعية المندوبية السامية للسجون لرئاسة الحكومة”.
وعبر البيان عن تقدير حزب “الإستقلال” للتدابير السريعة “التي اتخذها جلالة الملك في موضوع تمتيع الإسباني بالعفو عن طريق الخطأ”، مشيرا إلى البيان إلى أن اللجنة التنفيذية للحزب ستقدم مقترح قانون يسثتني عددا من الجرائم من تمتع مرتكبيها من العفو، مع تدقق مسطرة المستفدين منه”.
وجدد “الإستقلال” إدانته لقمع “الوقفات السلمية سواء تلك التي قوم بها المعطلون بشكل يومي أو آخر الوقفات التي شهدها شارع محمد الخامس بالرباط يوم الجمعة 2غشت”.
التعليقات مغلقة.