الانتفاضة
تواصلت أمس الاثنين، 24 مارس 2025، بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسات مرحلة الاستئناف في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا بقلعة السراغنة، والتي أسفرت عن افتضاض وحمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة يوم 10 يناير الماضي.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت حكمًا قبل شهر بمؤاخذة المتهمين الثلاثة، حيث قضت بالسجن النافذ: 10 سنوات للمتهم (ع.ج)، و8 سنوات للمتهم (م.ت)، الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل المولود، و6 سنوات للمتهم (ع.ح). كما حكمت بتعويض قدره 100 ألف درهم لأسرة الضحية تضامنًا بين المتهمين، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
قررت هيئة الحكم الاستئنافية تأجيل المحاكمة إلى 7 أبريل المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهمين والطرف المدني المكون من أسرة الطفلة والجمعية، لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع.
وفي بلاغ حقوقي صدر بالمناسبة، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان حقوق الضحية والمولود وأسرتها، مطالبة بتشديد العقوبات على المتهمين، معتبرة أن الأحكام الابتدائية لا تعكس حجم الجريمة ولا تحقق الردع المطلوب في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما دعا البلاغ إلى اعتماد مقاربة اجتماعية تضمن الحماية والرعاية الصحية للطفلة التي تعاني من آثار نفسية وجسدية خطيرة، ولأسرتها التي تواجه معاناة إضافية بسبب وضعية الإعاقة التي تعاني منها الضحية.
وناشد البلاغ خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال التدخل لتوفير الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للطفلة ومولودها، وضمان مواكبة شاملة لهم.
التعليقات مغلقة.