الانتفاضة
تابعت التنسيقية الوطنية لضحايا “زلزال الحوز” باندهاش واستغراب شديدين التصريحات الأخير التي أدلى بها لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي حاول من خلالها تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة، والذين قضوا أزيد من عام ونصف في خيام بلاستيكية بدائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، عبر ترويج لأرقام ومعطيات غير صيحة وغير دقيقة بالمرّة، بل وتتناقض حتى مع الأرقام الرسمية التي كشفت عنها اللجنة البين وزارية، والتي لم تجتمع منذ دجنبر من العام الماضي.
كما حاول السعدي، ممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام من خلال “تلفيق تهمة الإساء للوطن” و “البحث عن البوز” للنشطاء الذي تناقلوا في صفحاتهم الاجتماعية ما تناولته الصحافة الوطنية والأجنبية، وما تناقلته بالصوت والصورة من المناطق المتضررة، وكذا لما وصفها “بالمعارضة السياسية”، والواقع في الحقيقة هو أن هناك الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة.
وأن هذا الوضع المأساوي والمعاناة المستمرة واقع مُر يُسائل الحكومة حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية السامية، ومدى الالتزام بها.
كما تضع الحكومة أمام الأمر الواقع، وبدل من مثل هذه التصريحات المستفزة والتي تزيد من الاحتقان والشعور بـ”الحكّرة”، يجب الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقات للمئات من الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات الملكية، والتي تنظم المسيرات والوقفات الاحتجاجية محليا، جهويا ووطنيا، وصولا إلى اعتقال رئيس التنسيقية الوطنية والحكم عليه تعسفا وانتقاما بسنة سجنا نافذا وعلى ثلاثة أخرين بأربعة أشهر، وفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى إقصاء الأسر من حقها في الاستفادة، وما شاب الملف من اختلالات وخروقات وتلاعبات أجمعت عليها مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية.. وهي العوامل الموضوعية التي أدت إلى التأخير الحاصل في تنفيذ التعليمات الملكية.
كما ندعو السعدي وحكومته إلى زيارة المناطق للتأكد بنفسه بأن الواقع المعاش يتناقض وما يروج له إعلاميا.
وبالمناسبة، تجدد التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها سعيد أيت مهدي والمتابعين معه، كما تدعو السلطات المعنية إلى حوار جاد عبر إشراك المتضررين في إيجاد الحلول وتسوية الملفات العالقة للأسر المقصية. وتؤكد أنها ماضية في الترافع واتخاذ كل الاشكال النضالية والاحتجاجية في سبيل تسوية كل الملفات العالقة وتعميم التعويض على المتضررين.
عن التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز
التعليقات مغلقة.