نبهت جمعية منتخبي “العدالة والتنمية” إلى ارتفاع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بتبديد المال العام والفساد والرشوة، في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية والبرلمانيين خلال هذه الولاية الانتدابية بشكل غير مسبوق.
وسجلت الجمعية في بيان لها، استمرار نفس المنطق السياسي والفساد الانتخابي، الذي أفرز بعض كائنات 8 شتنبر، والتي ثبت فشلها التدبيري والسياسي والتواصلي.
ودعت إلى إطلاق دورة جديدة لتخليق الحياة السياسية، خاصة في الأحزاب التي تقود الأغلبية الحالية، مؤكدة على ضرورة فتح تشاور عمومي حول القوانين المتعلقة بالانتخابات الترابية بوقت كافٍ، لضمان تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه، والقطع مع ممارسات واختلالات انتخابات 8 شتنبر 2021“.
وعبرت الجمعية عن خيبة أملها بشأن الحصيلة المتواضعة لعدد من الجماعات الترابية، وانحرافها عن الاضطلاع بالأعباء التنموية، وانشغال الأغلبيات المسيرة لها بقضايا المصالح الشخصية والنزاعات المتواصلة بينها.
وطالبت الجمعية مسؤولي الجماعات الترابية إلى تحمل مسؤولياتهم، والارتقاء بالتنمية الترابية استنادا للدستور والقوانين التنظيمية، ومواكبة التحديات الكبرى التي تواجه المملكة، لا سيما في أفق 2030، موعد تنظيم كأس العالم ببلادنا بالشراكة مع دولتي إسبانيا والبرتغال.
التعليقات مغلقة.