مستقبل النقل في المغرب: 96 مليار درهم لتوسيع شبكة السكك الحديدية والمطارات حتى 2030

الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة

أعرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية السككية في المملكة المغربية ، حيث يقدر حجم الإستثمارات في هذا القطاع بحوالي 96 مليار درهم حتى عام 2030 ، و تأتي هذه الإستثمارات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات النقل السككي وتوسيع شبكة القطارات على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير في عرض قدمه خلال إجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الذي إنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه الإستثمارات تشمل عدة محاور استراتيجية ، و من أبرز هذه المحاور تخصيص 53 مليار درهم لإنشاء خط سككي فائق السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى تطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية.

كما يتضمن المشروع تخصيص 29 مليار درهم لإقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، في حين سيتم تخصيص 14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة نحو 40 محطة، بالإضافة إلى الحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية.

وأشار قيوح إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن مخطط موسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب حتى عام 2040، والذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بشبكة السكك الحديدية، مقارنة بـ23 مدينة حاليا، وهو ما سيخدم نحو 87 في المائة من الساكنة مقارنة ب51 في المائة حاليا.

كما يشمل المخطط ربط 12 مطارا دوليا و12 ميناءا بحريا بشبكة السكك الحديدية، مقارنة بمطار واحد و6 موانئ في الوقت الحالي ، ويتوقع أن يساهم هذا المخطط في خلق نحو 300 ألف فرصة عمل جديدة.

وأكد الوزير أن مشروع ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة السكك الحديدية يعد من العوامل الأساسية لنجاح هذه الخطة الطموحة، مثلما كان الحال مع ميناء طنجة المتوسط.

وبلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة وبدأت إجراءات حيازة الأراضي اللازمة لتنفيذه، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 4.3 مليار درهم.

كما لفت قيوح ، إلى أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تمثل فرصة هامة لتطوير قطاع الصناعة السككية المحلية، حيث سيتم إنشاء وحدة لتصنيع القطارات داخل المغرب، مع تطوير شبكة من الموردين والمقاولين الفرعيين في هذا المجال.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز إستقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، وضمان صيانة القطارات بشكل مستدام ،و كما سيتم توجيه هذه الوحدة الإنتاجية نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية.

وفيما يتعلق بالمطارات، كشف الوزير عن إستثمارات بقيمة 42 مليار درهم في قطاع توسعة المطارات حتى عام 2030، وذلك في إطار رؤية لتطوير هذا القطاع وجعل المغرب نقطة وصل هامة بين إفريقيا وبقية دول العالم.

التعليقات مغلقة.