الانتفاضة
في خضم ما يعيشه المغرب من تحولات اجتماعية واقتصادية ، وما يعانيه المغاربة من ويلات متاوالية مع هذه الحكومة الفاشلة، عبّر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن تقييمه السلبي لأداء الحكومة الحالية ومجالس 8 شتنبر 2021 على كافة المستويات، منتقداً فشلها في تقديم نموذج سياسي يعكس النزاهة والكفاءة في التدبير.
وأكد المجلس، في بيانه الختامي، أن الحكومة عجزت عن مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما البطالة وارتفاع الأسعار، واتهمها باتخاذ قرارات مالية تخدم مصالح فئة ضيقة من أصحاب النفوذ على حساب الأغلبية.
وأشار البيان إلى تراجع ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها، مما يعكس إخفاقاً واضحاً في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومبدأ التدبير الحر، فضلاً عن تفاقم مظاهر الفساد والاختلالات في العديد من الجماعات. كما نبه المجلس إلى تعطل التنمية الترابية والخدمات العمومية نتيجة الارتباك في تدبير المجالس، ما دفع عدداً من المستشارين إلى المطالبة باستقالة رؤساء هذه المجالس.وحذر البيان من تداعيات تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل الحكومة، مشيراً إلى مخاطر تمس الهيئات الدستورية للحكامة، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما انتقد فوز شركة مملوكة لرئيس الحكومة بصفقات كبرى، منها مشروع تحلية المياه بجهة الدار البيضاء-سطات وصفقة تموين المكتب الوطني للكهرباء والماء بالفيول بمبلغ 244 مليار سنتيم.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع توصيات الهيئات الدستورية، محذراً من الكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تضارب المصالح، ومطالباً بتشريعات صارمة لمحاربة الإثراء غير المشروع، وتجريم تسريب المعلومات السرية، والحد من التواطؤات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
بقي أن نشير إلى أن الوضع بالمغرب أشبه بمن يلقي بالمواطن في الماء ويقول له إياك ان تبتل، بسبب السياسة العوجاء والعرجاء والبلهاء التي تسلكها الحكومة تجاه المواطن الذي لا يجد اليوم ثمن كيلو من السردين الذي وصل ثمنه في السوق إلى 30 درهم للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.