الانتفاضة/ ماجدة-صحافية متدربة
ينص الفصل 25 من الدستور المغربي على ” حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل اشكالها ” و أن “حرية الإبداع والنشر و العرض في مجلات الإبداع الأدبي و البحث العلمي والتقني مضمونة “.
و ينص الفصل 28 على أن ” حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية “. و هنا نطرح السؤال بخط عريض.
أين هي هذه الحرية؟ و أين هو التعبير عن الرأي ؟ وهل الصحفي حر أم مقيد؟ وما مصير الصحافه بالمغرب؟.
حسب منظمة مراسلون بلا حدود صنف المغرب في المرتبه 129 من أصل 180 دولة للحرية الصحافه بالمغرب ؛ بحيث أن الصحافة المغربية تسعى وراء حل خبر جديد يهم جمهورها و إيصال خبر مؤكد بالدلائل والوثائق والصور ، و اهتمامها بالرأي العام و الخاص في شتى المجالات التي تثير اختلاف نشاطاتها سواء مع صحفيين أو نشطاء حقوق الانسان . هذا دليل على أن الصحفي يتمتع بحريته التامة وأنه يعبر عن مواضيعه دون قيود، لكن للأسف هذا فقط ما هو مدون في الدستور المغربي، أما في الواقع فإنها ليست أصوات حرة بل مهددة و مقيدة في كل مكان و زمان و موضوع ، مسيطرين على كل الصحافة لا حرية تعبير و لا حقوق ؛ حرية سقفها زنزانة “السجن” بحيث تتم محاكمه الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة و النشر بالمغرب.
هذا ما أدى إلى طغيان صحافه التشهير بأعداد غير مسبوقة في انتهاك صارخ لقوانين زجر الجرائم الإلكترونية، ضد مدافعين عن حقوق الإنسان و صحافيين مستقلين و عائلاتهم.
هذا الموضوع لابد من خروجه لأرض الواقع وليس فقط نزاع قانوني، بل يحمل صراعات أعمق و تناوله قضية رأي عام و كذلك اختباره للنظام السياسي ووضع علامة استفهام عريضة حول مستقبل الصحافه بالمغرب إثر هذه الظروف.
لابدة لنا من تعزيز هذا الرأي و عكسه ليصبح محمي السمعة بين المشهد السياسي المغربي وما يفرض تحديا على الدولة لضمان التوازن وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
التعليقات مغلقة.