الانتفاضة // فاطمة الزهراء المشاوري
في أوساط قطاع السلطة الرابعة تم تداول مذكرة موجهة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك عبر ربوع المملكة مفاذها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي التمس في مراسلة يوم الخميس 2 من يناير الجاري أي في طليعة السنة الميلادية الجديدة ان يشدد فيها على تطبيق القانون تجاه كل شخص ينتحل صفة صحفي ولا يتوفر على بطاقة الصحافة الصادرة عن المؤسسة الإعلامية التي ينضوي تحت لوائها.
مذكرة أثارت جدلا مستفيضا حول التشكيك في صحة المذكرة من عدمه سيما أن المذكرة لم تصدر بشكل رسمي عن جهة حكومية أو وزارية.
كما أن تفنيذ الخبر لم يؤكد بأي بيان تابع لوزارة العدل توضح فيه المغالطات من الحجة و الاستواء.
سؤال يظل عالقا لحين يقظة مسؤولي وزارة العدل حول الجدل الممتد في جدور الإعلاميين على الصعيد الوطني حول هذه المذكرة الملغومة، هل هي صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أم مجرد جس نبض جديد نقيس به درجة القبول والرفض لتقييد وتكميم الأفواه في سلسلتها المعتادة التي تجاوزها المغرب في أشواط عديدة.
سؤال تطرحه المنابر الإعلامية وممثلي قطاع الصحافة في المغرب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في انتظار حصولهم وحقهم في المعلومة كما هو متعارف في دستور 2011 في فصله 27.
التعليقات مغلقة.