راسلت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم عدم إتاحة المجال لنقاشه من قبل جميع الأطراف المعنية.
وحملت الجبهة رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، نتيجة سياسات القمع والتخويف التي تتبعها الحكومة. وأشارت إلى أن مشروع قانون الإضراب لا يستند إلى مبررات قانونية حقيقية، بل يهدف إلى تقليص حق الإضراب وجعله أداة للتأديب بدلا من كونه حقا مشروعا للعمال.
وأوضحت الجبهة أن البرلمان أصبح وسيلة لفرض قرارات تخدم مصالح أرباب العمل على حساب العمال، مما يؤدي إلى تجريدهم من مكتسباتهم التاريخية. كما شددت على أن حظر العديد من أشكال الإضراب يتعارض مع الممارسات النقابية العالمية ومعايير منظمة العمل الدولية، ويعتبر تراجعًا خطيرًا عن الحقوق التي كافح العمال من أجلها.
وانتقدت الجبهة الإجراءات والمساطر المعقدة التي أُدرجت في القانون التنظيمي للإضراب، والتي تهدف إلى تجريد الإضراب من فعاليته. كما أشارت إلى أن تجريم الاعتصامات والاحتجاجات داخل أماكن العمل وعند مداخلها يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق النقابية.
وأضافت الجبهة أن الغرامات المالية الثقيلة المفروضة على العمال والتنظيمات النقابية تزيد من الضغوط على الطبقة العاملة، معتبرة أن هذه الإجراءات تخدم الشركات الكبرى وتعزز الانتهاكات ضد حقوق العمال. كما سجلت غياب أي تدابير تضمن حماية النقابيين من الفصل التعسفي أو التضييق عليهم.
واعتبرت الجبهة أن السماح للحكومة بمنع الإضراب بقرارات إدارية في حالات الكوارث أو الأزمات الوطنية يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات. وأشارت إلى أن هذه المصطلحات “غامضة ومفتوحة للتأويل”، مما يتيح للحكومة استغلالها لقمع المعارضين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التراجع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الجبهة أن هذا القانون لن يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أو اجتماعية، بل سيؤدي إلى زيادة البطالة والهشاشة في سوق العمل، كما أنه يعزز تبعية الاقتصاد الوطني ويكرس مصالح الشركات الكبرى على حساب العمال. ودعت إلى سحب القانون وإشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشته بشكل عادل وشفاف.
التعليقات مغلقة.