الانتفاضة
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، امس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومي.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين”.
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030”.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافئة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
التعليقات مغلقة.