كشفت قضية العفو على المجرم الإسباني الذي تمكن من مغادرة المغرب على أن لوبيات الفساد لازالت معشعشة في بنية قرارات الدولة، كما أزاحت الستار عن مافيا العفو التي يتضح أنها تستفيد من هذا الإجراء، أفراد هذه المافيا لم يكن يدركون قيمة الاختلاق والكذب في صياغة قرار يكتسي صبغة التقدير عند المغاربة، فبعد سريان مفعول الاحتجاجات على هذه الوضعية الشاذة المدانة بكل المقاييس صدر من الديوان الملكي ما يفيد استغلال قرارات الملك في الاتجاه المعاكس، وهو أمر يستوجب تحديد المسؤولية عبر الكشف عمن سربوا شخصية مدانة أخلاقيا وقانونيا إلى لائحة العفو التي تعتبر ملاذا يلجئ إليه من تيسر لهم ذالك تحت ضوابط معينة تجاوزها من ستثبت إدانتهم باستغلال الثقة الملكية والإقدام على حشر مجرم دنس كرامة الأطفال المغاربة في جرم أقل ما يوصف به أنه معاكس للروح الإنسانية ولمبادئ حقوق الطفل العالمية التي حرصت على تطويق الطفولة العالمية بما يمكنها من العيش بعيدة عن الوحوش الآدمية.
الحادثة في حجمها المأسوي أبانت على أن للفساد صور وإن اعتى هؤلاء المجرمين من حاولوا إقحام الإرادة الملكية في موضوع مرفوض قطعا.
مولاي أحمد الادريسي
التعليقات مغلقة.