نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة بطنجة، ندوة حول موضوع “منظومة الحماية الاجتماعية وتحديات فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، بحضور مسؤولين وخبراء وفاعلين حقوقيين ومدنيين. وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب استحضارا لكل المستجدات المرتبطة بها، ومعرفة مدى اعتماد المقاربة القائمة في تنزيل هذه البرامج العمومية على حقوق الإنسان، تضمن الولوج إلى فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المبنية على التضامن والإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. واستعرض المشاركون في اللقاء التحديات العملية التي تواجه تنفيذ وتنزيل هذه المنظومة المتكاملة، وأدوار مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية. وأجمعوا على أن منظومة الحماية الاجتماعية “تعد من أبرز السياسات العمومية الوطنية في اللحظة الراهنة، حيث يرافق تنزيلها المتدرج نقاش وطني واسع، حول الالتقائية وعدالة الاستحقاق الاجتماعي والمجالي، في إطار مقاربة حقوقية شاملة، تضمن فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. وأبرز المتحدثون أهمية “الضمان الاجتماعي” لكونه “التعبير الأكثر استخداما للدلالة على الحماية الاجتماعية في المواثيق والصكوك الحقوقية الدولية”.
وفي هذا السياق، أكدت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أهمية ورش الحماية الاجتماعية “باعتباره سياسة عمومية تهم كل فئات المجتمع خصوصا تلك التي تعتبر في وضعية هشاشة سواء كانت متوسطة أو قصوى”.
واعتبرت الطود، في كلمتها الافتتاحية، أن موضوع اللقاء “ذو راهنية ومن أهم السياسات العمومية بالنسبة للحكومة الحالية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 حيث انتصبت الدولة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنات والمواطنين في ظل توقف العجلة الاقتصادية، مما عمق من هشاشة فئات اجتماعية وما تطلبه ذلك من إيلاء أهمية لتوفير الحماية لها”.
وشددت الطود على أن منظومة الحماية الاجتماعية “ليست عملا إنسانيا أو خيريا أو تضامنيا موجها إلى الفئات الهشة، وإنما هي حق مركزي من حقوق الإنسان ومنصوص عليه في كل الاتفاقيات الدولية”. وأبرزت أن “هذه المنظومة بما تشمله من السياسات العمومية، والبرامج المصممة للحد من الفقر والهشاشة، تضمن الكرامة الإنسانية، وتساهم في التماسك الاجتماعي وتنهض بالعنصر البشري الحلقة الأساسية في بناء أي تنمية شاملة”. بدوره قال رشيد الدردابي، عضو اللجنة الجهوية وخبير في مجال الحكامة والديمقراطية التشاركية، “نحن بصدد مناقشة سياسة عمومية في طور التنزيل وهي تمس المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات”. وأوضح الدردابي في مداخلة له حول “الإطار المعياري لمنظومة الحماية الاجتماعية.. التحديات الكبرى في ظل المؤشرات الراهنة” أن “هناك تقييما مرحليا قائما بناء على تقارير رسمية متعددة تتناول منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المكاسب والإشكالات والتحديات المطروحة والثغرات”.
ورأى المتحدث ذاته أن “الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الإنسان تستهدف ضمان مستوى معيشي لائق، وجعل الخدمات الاجتماعية والدخل الأساسي متاحة لجميع السكان”. واستند الدردابي إلى اتفاقية المعايير الدولية للضمان الاجتماعي التي حددت تسعة فروع من بينها الرعاية الطبية والإعانات العائلية، فضلا عن تلك المتعلقة بالمرض والبطالة والشيخوخة وإصابة العمل والأمومة والعجز. من جهته، سجل محمد الحمداوي، رئيس مصلحة العرض الصحي والعلاجات بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن “الحماية الاجتماعية ورش ملكي مهم ومهيكل وهي منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية وتندرج ضمن الالتزامات الدولية للمملكة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين”. وفي ما يخص البعد الصحي للحماية الاجتماعية، استحضر المتحدث نفسه، عمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية بمجملها على وضع ترسانة من قوانين الإطار والتشريعات المواكبة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لها، وتعزيز العرض الصحي من حيث بنيات الاستقبال والتجهيز وكذلك من حيث الموارد البشرية.
التعليقات مغلقة.