الانتفاضة
طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بعقد لقاء مع وزير الداخلية لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى ضبط شروط استغلال الملك العام الجماعي من قبل الأفراد والشركات.
وفي رسالة موجهة إلى الوزير، أعربت الجامعة عن استيائها من الإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية في عدة مدن، من بينها فاس والدار البيضاء، لتحرير الملك العام وإزالة واجهات المحلات التجارية. ووصفت هذه الإجراءات بأنها “مزاجية” و”تفتقر للتشاور”، معتبرة أن استخدام الجرافات وكوادر أمنية خلال العملية يهدف إلى تصوير المهنيين كمخالفين للقانون بدلاً من العمل على تنظيم الملك العام.
وأضافت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن عمليات توحيد واجهات المحلات جاءت بقرارات “فوقية” دون إشراك المهنيين أو إطلاعهم على النماذج المقترحة ومدى ملاءمتها لمختلف المناطق الجغرافية والمناخية. كما أشارت إلى أن هناك مهنيين لا يملكون تراخيص ولكنهم يؤدون رسوماً للجماعات المحلية مقابل استغلالهم للملك العام، وهو ما يعد تناقضاً مع المقتضيات القانونية.
وأشارت الرسالة إلى تأثير القرارات العشوائية على القطاع، مستشهدة بتداعيات جائحة كوفيد-19 وغياب التوجيهات المناسبة من الوزارة آنذاك، ما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات. كما انتقدت تبني بوابة “رخص” دون استشارة المهنيين، مما تسبب في ارتباك لدى العديد منهم.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أهمية الحوار لوضع أرضية قانونية تنظم استغلال الملك العام، تأخذ بعين الاعتبار المساحة المتاحة، جمالية المدن، وسلاسة المرور، بالإضافة إلى التباينات المناخية والجغرافية. وشددت على ضرورة توفير شروط استقبال مناسبة للوافدين في ظل استعداد المغرب لاستضافة حدثين رياضيين عالميين.
التعليقات مغلقة.