الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
ظهرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تُظهر مستشارًا جماعيًا ونائب رئيس مقاطعة المدينة داخل مكتبه، وهو يعد مبالغ مالية يُزعم أنها مخصصة لنساء مسنات في إطار برنامج المساعدات الاجتماعية الخاصة بالمتضررينمن تداعيات الزلزال، هذا الفيديو أثار جدلًا واسعًا وأدى إلى موجة من الانتقادات والاستنكار من قبل المواطنين والهيئات الحقوقية.
الفيديو، الذي تم تصويره داخل مقر الملحقة، أظهر المسؤول الجماعي في وضعية مثيرة للشبهة و خارج الاطار القانوني و الاداري المخول له، حيث كان يعد مبالغ مالية كبيرة على مكتبه دون وجود أي سياق واضح يبرر طبيعة العملية.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، مما دفع العديد من النشطاء للمطالبة بفتح تحقيق عاجل لتوضيح ملابسات القضية التي أصبحت تشغل الرأي العام ، و الكل يتساءل أين هو السيد الوالي فريد شوراق الذي كنا ننتظر تدخلاته في عدة مجالات لإنقاذ المدينة الحمراء، فهل هذا عائد لقوة الشريفة و قربها من الفوق، أم أن ممثل جلالة الملك في المدينة العالمية لا يستطيع تنزيل مقتضيات القانون و الدستور المغربي أمام قوة المنتخبين التابعين للشريفة؟
ردود الفعل الأولية
في أول تعليق رسمي، عبرت العديد من جمعيات المجتمع المدني عن قلقها من هذه الواقعة التي تمس بسمعة الإدارة العمومية وتضعف الثقة بين المواطنين والمسؤولين، وطالبت هذه الجمعيات الجهات المختصة بالتدخل الفوري للتحقيق في القضية وضمان الشفافية والمساءلة و شرح صفة هذا المنتخب في المقاطعة التي تقدم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال الذي يدخل في اختصاص السلطة المحلية و شركة العمران المنتدبة.
كما دعا نشطاء على منصات التواصل إلى ضرورة الكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه المساعدات و التعويضات وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة ، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تُضعف العمل الجماعي وتفتح المجال للفساد والتلاعب بالمال العام، و لاسيما اننا نلاحظ الكيل بمكيالين، فهناك متضررون لم يستفيدوا و آخرون يستفيدون رغم انهم لم يتضرروا من تداعيات الزلزال، كما يتساءل الشأن المحلي ماهي الجهة المسؤولة عن هذا الدعم و ما علاقة نائب رئيس مقاطعة المدينة بذلك؟.
تساؤلات عديدة ينتظر الرأي العام الاجابة عنها من طرف السيد الوالي الذي يجب عليك تنزيل مقتضيات القانون 113/14 على أرض الواقع، و كفى من العشوائية و التسيب ..
يجب مساءلة هذا المسؤول و متابعته طبقا للقانون
المسؤول المعني بهذه الواقعة أكد في الشريط أنه يعد تلك المبالغ الخاصة بالدعم الخاص بالزلزال و ذلك داخل بناية تابعة لمجلس المقاطعة و هي ملحقة الباهية فهل المقاطعات أصبحت في عهد هؤلاء السياسيين تعطى فيها الأموال نقدا و يتصرف فيها نائب الرئيس ؟؟
المقطع المتداول طرح عدة تساؤلات و علامات استفهام و الآن الرأي العام ينتظر تدخل السيد الوالي و ممثل المسؤول الأول في البلاد الملك محمد السادس نصره الله و أيده .
دعوة للتحقيق والمحاسبة
على خلفية هذه الواقعة، نطالب السلطات المحلية بإصدار بيان لتوضيح ما وقع و تأكيد انه سيفتح تحقيقً معمق للوقوف على حقيقة ما جرى، حيث أن الامر يتعلق بخرق سافر للقانون و تدخل خارج الاختصاص و إشهاره للعموم و خلق نوع من الاحتقان و زعزعة استقرار المدينة، و يجب التعامل معه بحزم، في إطار الالتزام بالشفافية والنزاهة.
في انتظار نتائج التحقيق، تبقى هذه الواقعة حديث الساعة، وتثير تساؤلات عديدة حول نزاهة المسؤولين المحليين وآليات الرقابة على صرف المساعدات الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة.
يتبع…
التعليقات مغلقة.