الانتفاضة // المصطفى بعدو
في الآيام الماضية الأخيرة،أثارت عملية إصدار بطاقات الملاعب والتي خرجت إلى حيز الوجود بعد شراكة بين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والذي يمثل الذراع الاحترافي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها المسؤول الاول والاخير عن هذا الميدان والممثلة الشرعية لهذه الرياضة، والجمعيةالوطنية للإعلام والناشرين، والتي بالمناسبة لم يمر على تأسيسها سوى 4 سنوات فقط ( 19 يونيو 2020 )، جدلاً واسعاً في صفوف الصحفيين بالمغرب ، مما أدى إلى احتجاجات عارمة، وبيانات تنديدية واستنكارات بسبب التضييق الكبير على حرية الوصول إلى الفعاليات الرياضية، حيث أبدى الصحفيون استياءهم من الشروط الجديدة التي فرضتها الجهات الرياضية دون سند قانوني…
حيث تشترط البطاقة الجديدة، التي أصبحت إلزامية للدخول إلى الملاعب وتغطية الأحداث الرياضية، إجراءات بيروقراطية معقدة تعتبرها الأوساط الصحفية عائقًا أمام ممارسة مهنتهم بحرية، تتضمن هذه الإجراءات تقديم طلبات مسبقة وتقديم معلومات شخصية مفصلة ورغم ذلك فالكثير ممن ملأ استمارة لم يتم قبول طلبه ولم يحصل عليها كنتيجة عكسية..
وقد عبّر العديد من الصحفيين عن رفضهم لهذه الإجراءات من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الجهات المسؤولة، رفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء القرارات الجديدة وإعادة النظر في السياسات المتبعة، معتبرين أن هذه البطاقات تشكل تقييدًا لحرية الصحافة وحقهم في الوصول إلى المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بعض الصحفيين أن هذه البطاقة تمييزية، حيث أنها تمنح امتيازات لفئة معينة من الإعلاميين، بينما تحرم آخرين من حقهم في التغطية، وأكدوا أن هذا التوجه يسهم في خلق فجوة بين الإعلام والجمهور، مما ينعكس سلبًا على جودة المعلومات المتداولة.
من جانبه، دافع المسؤولون عن إصدار هذه البطاقات بقولهم أنها تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وضمان سلامة الجميع داخل الملاعب،وأوضحوا أن الإجراءات المتبعة تهدف إلى التأكد من هوية الصحفيين وتفادي أي تجاوزات قد تحدث خلال التغطيات الرياضية.
في ظل هذا الجدل المستمر، يظل الحل الأمثل هو فتح حوار بناء بين الجهات المعنية والصحفيين للوصول إلى تفاهمات تحقق مصلحة الطرفين، وتحافظ في الوقت ذاته على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى معلومات موثوقة وشفافة.
