الانتفاضة/ ابن الحوز
علم من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، حدد يوم الأربعاء 13 نونبر المقبل، موعدا للجلسة الأولى من أجل مواصلة البحث التفصيلي في الملف المتعلق بمشروع سكني “بساتين الواحة” بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
هذا، وقد تم إيقاف المقاول المذكور رفقة مسيرين بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد توالي عدة شكايات من طرف عدد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحية لهذا المقاول بعدما قدموا أموالهم دون استفادتهم من الشقق السكنية المكونة لهذا المشروع، وتتضمن الشكايات، تهما تتعلق بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 ألف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآف درهم بعد مفاوضات بين الطرفين مع حصر توقيت أدائها في حيز زمني لايتعدى أسبوع، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجؤوا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، بالإضافة كذالك بمطالبتهم مقابل تسليم شققهم بمبالغ مالية تمثلت في 10200 درهم كواجب (السانديك) لمدة ثلاث سنوات، و3500 درهم مصاريف الملف ومبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف اتصال الشركة بهم.
مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات.
التعليقات مغلقة.