الانتفاضة ــ طيب محمد
أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الأحد 20 أكتوبر 2024، بيانا وطنيا شديد اللهجة، انتقدت فيه الحكومة المغربية واتهمتها بالتراجع عن الالتزامات التي قطعتها في يوليوز الماضي.
وأوضح البيان الذي توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة منه، والذي جاء بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض النقابة توقيع الاتفاق الذي وصفته حينها بـ”اتفاق الخديعة”، (أوضح) أن ما تم التحذير منه أصبح حقيقة واقعة، مع تزايد المخاوف من أن الحكومة تستهدف بشكل مباشر حقوق العاملين في القطاع الصحي.
وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن الاتفاق الذي رفضته في 26 يوليوز 2024 كان بمثابة مقدمة لهدم أحد أهم أعمدة الإصلاح الصحي، والمتمثل في تثمين الموارد البشرية وتوفير إطار قانوني مستقر ومحفز. وتوضح النقابة أن الحكومة، رغم ادعائها تقديم حلول للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لم تقدم في الواقع أي شيء ملموس، بل استمرت في تقديم وعود جوفاء تهدف إلى خداع الرأي العام والمهنيين على حد سواء.
وتحدثت النقابة في بيانها، عن سلسلة من التراجعات الحكومية التي تؤكد زيف الادعاءات والوعود. وأبرزت أن مشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي، الذي يتم التحضير له، تحمل فصولا ملغومة تهدد بشكل مباشر الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك حقوقهم كمواطنين موظفين عموميين. وأشارت النقابة إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يأتي ليزيد الوضع تأزما، حيث يقضي بحذف المناصب المالية المخصصة للعاملين في القطاع الصحي، ويُلزم المجموعات الصحية بتحمل أجور الموظفين بدلاً من تحميلها على الميزانية العامة للدولة.
أمام هذا الوضع المتأزم، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة المغربية إلى تجميد مشاريع القوانين والقرارات التي جاءت بها في قانون المالية، مطالبة بضرورة إعادة النظر في التوجهات التي تهدد مصالح العاملين في القطاع الصحي. كما دعت النقابة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وجميع العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الهيئات النقابية وكل المهتمين بإصلاح المنظومة الصحية، إلى التحرك لمواجهة هذا الواقع، ووقف تصديق الوعود الحكومية التي بات من الواضح أنها تفتقر إلى أي نية صادقة للإصلاح.
وفي إطار سعيها للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الصحي، أعلنت النقابة عن مجموعة من الخطوات التصعيدية التي ستباشرها في الأيام المقبلة. وتشمل هذه الإجراءات فرض الشروط العلمية لممارسة الطب داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات الطارئة فقط. كما ستعمل النقابة على الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، والتوقف عن منح جميع الشواهد الطبية باستثناء تلك المتعلقة بالرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
ومن بين الخطوات التصعيدية التي أعلنتها النقابة أيضا، مقاطعة برامج رقمية كـ”أوزيكس”، وحملات الصحة المدرسية، والقوافل الطبية التي لا تتوفر على الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية. كما قررت النقابة الامتناع عن القيام بالأعمال الإدارية غير الطبية، مثل التقارير الدورية والإحصائيات، باستثناء الحالات الإجبارية التي تستوجب التصريح، كالولادات والوفيات.
وأكدت النقابة في ختام بيانها على ضرورة عقد اجتماعات عاجلة على مستوى المكاتب الإقليمية والجهوية، لتوعية العاملين بالمستجدات الخطيرة التي تهدد مستقبلهم المهني. وأوضحت أنها ستعرض مقترحات لتصعيد البرنامج النضالي في اجتماع للهياكل التنظيمية الوطنية. ودعت إلى التحلي بالوحدة والنضال المستمر حتى يتم تحقيق إصلاح حقيقي وشامل للقطاع الصحي، الذي وصفته بأنه يعاني من “نكبة” مستمرة.
التعليقات مغلقة.