الانتفاضة/ عبد المجيد
المغرب – لا شك أن الحرية التى منحت للمدمنين على شرب الخمور في الحانات حاليا، أدت إلى عدة اختلالات بالمدينة الحمراء (مراكش) حتى صار من الصعب معالجة الوضعية برمتها أو تطبيق القانون و حمايتة من الإنزلاقات، لأنه لا يمكن تصور حماية الأرواح البشرية التى تزهق هنا و هناك إلا بالصرامة و الحزم الضروريين، إلى جانب تمتيع شرطة المرور بامتيازات تغنيهم عن البحث عما هو في جيوب السائقين و غيرهم من مخالفي القانون بصفة عامة و بالتالى فإن معالجة النقط السوداء قد تصادف صاحب عربة يتمتع بالنفوذ يسب و يشتم بسبب توقيفه ومحاولة شرطي المرور تحرير مخالفة سير واخبار رؤساءه عن سائق فاقد الوعي بسبب الخمور التي تذهب العقل.
فحسب الإحصائيات، 45 في المائة من حوادث السير سببها الكحول إذن “السكايرية النافذين” كيشكلو خطر كبير على الراجلين وعلى نساء و رجال القانون حلل و ناقش…؟
في مراكش و النواحي ظهور عصابات و مصانع سرية لإنتاج مشروبات أكثر خطر على الناس هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بماذا ستعوض الدولة ما تساهم به المشروبات الكحولية في الدخل الوطني من تشغيل اليد العاملة؟ فالقوانين ومن بينها، قانون السير يجب إحترامه “لا تقربوا السيارة و أنتم سكارى” وهنا أطرح السؤال على والي ولاية أمن مراكش الكبرى ونوابه لماذا لا يتم تطبيق القانون بحذافيره مع رواد الحانات والمراقص الليلية باعتبارهم المسؤولين رقم 1 عن حوادث السير؟.
التعليقات مغلقة.