وتم تأجيل الملف من أجل إعداد الدفاع، وكذا استدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني.
هذا ويتابع محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
التعليقات مغلقة.