تبحث مصالح الأمن الوطني في قضية مراسل “صحفي” مزور يحمل لقبا وهميا “م.ع” يقطن المدينة العتيقة، والذي ظهر أخيرا في بعض المواقع الإلكترونية، من بينها موقع إلكتروني بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وبعض الصفحات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي”فايسبوك” منتحلا أسماء قياديي بعض الأحزاب السياسية، والشخصيات المغربية المعروفة، وهو الملف الذي وضع بين أيدي الأجهزة الأمنية بولاية مراكش.
حسب مصادر”الصباح” فإن الأمر يتعلق بأحد مداني شبكة الشذوذ الجنسي بمراكش، والتي تداولت أخبارها الصحافة الوطنية والدولية في وقت سابق، يدعي أنه صحافي ومدير شركة ومستشار مالي، ومن ذوي السوابق القضائية، إذ أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف جنحي تلبسي بسنتين حبسا نافذا قضاها بالسجن المدني بولمهارز، بعد أن تابعته الضابطة القضائية بتهمة جلب أشخاص للدعارة، ووضع محل رهن إشارة أشخاص يستعملونه للدعارة.
ووصفت فعاليات محلية وجهوية الأمر بالفضيحة، على اعتبار أن الصحافي المزور يعتبر أحد أبطال الفضيحة الجنسية التي هزت مراكش، وخلفت اعتقال ومتابعة مجموعة من الأشخاص الذين شكلوا شبكة توبع أفرادها بتهم الشذوذ الجنسي، والمشاركة في صنع وحيازة قصد الاتجار والتوزيع، والعرض لصور وأفلام خليعة عبر الأنترنيت طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي.
وفي موضوع ذي صلة اشتكى رئيس جماعة قروية باقليم شيشاوة مما أسماه ابتزازات الصحافي المزور المذكور الذي يستخدم أحد المنابر الإعلامية للابتزاز باسم وصورة وهميين، وبمباركة صاحب المنبر الإعلامي المذكور، المدان بدوره من قبل القضاء في مجموعة من القضايا المرتبطة بالبتزاز.
واستنكرت هيآت سياسية وفعاليات المجتمع المدني ما أسمته التسيب الكبير الذي يعرفه قطاع الصحافة والإعلام بمراكش والجهة عموما، والذي مافتئ يفرز مجموعة من النماذج، من بينها مراسلون وصحافيون مزورون من ذوي السوابق القضائية والمتورطين في فضائح جنسية هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت في وقت سابق “صحفيا مزورا” بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في الوقت الذي أدانت معاونيه بسنة ونصف سنة والآخر بسنة واحدة، وذلك على خلفية التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال في ما يعرف ب”عصابة الصحفي المزور”. وكان الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية بمراكش، فكك أخيرا العصابة المذكورة التي يتزعمها مدير جريدة بتهمة انتحال صفة والتزوير والنصب والاحتيال.
المتعاونين في الجريدة المذكورة حول التهم المنسوبة إليهم ومن بينها تزوير أختام للدولة، في حين أفادت مصادر مقربة أن المتهمين تورطوا في بيع بطائق صحافية باسم الجريدة في الوقت الذي استعملت فيه آلات السكانير والطباعة لتزوير الوثائق والدبلومات، وضبطت عند المجموعة عدة أدوات ووثائق مزورة منها بطائق تحمل أسماء وصور لمجموعة من الأشخاص.
وتفيد المصادر المذكورة أن اعتقال المتهمين جاء نتيجة ورود اسم الصحافي في تصريحات الدركيين المعتقلين أثناء استنطاقهم في ملف النصب على مرشحين لاجتياز امتحانات مهنية لولوج مدرسة الدرك الملكي بمراكش أوقفوا بعدما حجز مبلغ مالي ووثائق مزورة بحوزتهم.
نبيل الخافقي/ الصباح
التعليقات مغلقة.