الانتفاضة // متابعة
بسبب الملفات الثقيلة التي كان بطلا لها القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير الاسبق محمد مبديع، أجلت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، في جلستها يوم أمس الخميس 27 يونيو الجاري، النظر في ملف رئيس جماعة الفقيه بنصالح إلى غاية يوم 25 من شهر يوليوز المقبل.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع قصد إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين الخمسة (من أصل ستة) المتابعين في حالة سراح، وكذا من أجل إعداد المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، الذي انتصب كطرف مدني للدفاع عن مطالبه خلال الجسلة الأولى.
كما جاء قرار التأجيل ليوم أمس الخميس 27 يونيو الجاري، بعد استدعاء الطرف المشتكي الجمعية المغربية لحماية المال العام للجلسة المقبلة للاستماع لإفادتها في هذا الملف،الذي يتابع فيه محمد مبديع، وثمانية متهمين آخرين في حالة اعتقال، وذلك من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
للإشارة أن الجلسة عرفت حضورا حاشدا لأهالي المتهمين والمتتبعين، بالإضافة إلى ممثلي الدفاع ووسائل الإعلام.
بقي ان نشير الى ان مدينة الفقيه بن صالح كانت في عهد محمد مبديع نموذجا صارخا للمزج اللامسؤول واللامعقول بين السلطة والمال، والذي حولت المدينة الى شبه صحراء قاحلة لا حياة فيها، مما حدا بشباب المنطقة الى الهجرة بعيدا عن اوطانهم، وطلبا للقمة العيش التي لم تكن لتتوفر لهم في مدينتهم الا بشق الانفس.
التعليقات مغلقة.