الانتفاضة // محمد المتوكل
تعرف الحالة الاقتصادية في المغرب صعوبات جمة، وذلك بسبب السياسات الحكومية العوجاء والعرجاء والهوجاء والتي كانت لا تراعي التوازنات للاسف الشديد.
في ما يلي التطورات حسب فئات المواد للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر مارس 2024، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:
فئات المواد: التغير (بالنسبة المئوية).
– المواد الغذائية: زائد 0,9 في المائة.
ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية: زائد 0,9 في المائة.
ـ المشروبات الكحولية والتبغ: زائد 2,3 في المائة.
المواد غير الغذائية: زائد 1,1 في المائة.
– الملابس والأحذية: زائد 2,7 في المائة.
– السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى: زائد 0,8 في المائة.
– الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل: زائد 1,4 في المائة.
ـ الصحة: ناقص 1,2 في المائة.
ـ النقل: زائد 1,1 في المائة.
ـ المواصلات: ناقص 0,2 في المائة.
– الترفيه والثقافة: ناقص 0,5 في المائة.
– التعليم: زائد 2,1 في المائة.
– المطاعم والفنادق: 3,3 في المائة.
– مواد وخدمات أخرى: زائد 2,2 في المائة.
بقي ان نشير الى انه اذا ما لم تعمل الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يعرفها الشان الاقتصادي وخاصة القدرة الشرائية للمغاربة، فان الوضع سيزداد سوءا لا قدر الله.
التعليقات مغلقة.