أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بأن الطلب الداخلي سجل زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1,6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
ويعكس الطلب الداخلي مجموع نفقات الأسر والمستثمرين والحكومة، كما يعد الطلب الداخلي القوي أمرا محوريا للنمو الاقتصادي لأنه يدفع إيرادات الأعمال والتوظيف والاستثمار والإيرادات الحكومية، وحسب نفس التقرير فالزخم الإيجابي للطلب الداخلي ساهم بـ 9,4 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني.
و أكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 3% في نهاية عام 2023، مقابل انخفاض بنسبة 1.6% في العام السابق، وانعكست زيادة استهلاك الأسر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث ساهمت بـ 1.9 نقطة.
كما سجل إجمالي الاستثمار هو الآخر ارتفاعا بنسبة 19.6% في نهاية عام 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1% في العام السابق، مما ساهم بمقدار 6.6 نقطة في النمو الاقتصادي. و بالمثل، ارتفع الإنفاق من الإدارات العامة بنسبة 4.6%، مقارنة بـ 2.6% قبل عام، مما ساهم بـ 0.9 نقطة في النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للاقتصاد الوطني فتم تسجيل نمو بلغت نسبته 6.7 % في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتجاوز 4.3%، فيما بلغ متوسط التضخم 2.6 % في الربع الأخير من السنة الماضية، مقابل 3% في نفس الفترة من عام 2022.
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للمبادلات الخارجية فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 من النقاط، أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المائة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقاط؛ وبالتالي ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5,2 نقاط.
التعليقات مغلقة.