عند حلول شهر رمضان الفضيل وهو شهر الصيام والقيام وقراءة القران الكريم، وليس شهر الاسراف والتبذير، ففي اليوم الخامس من شهر رمضان، لازال الارتفاع المهول لأسعار المواد والمنتوجات الغدائية التي تزداد الحاجة إليها خاصة في الشهر الفضيل السمة الأبرز بالأسوق المغربية.
ارتفاع الأسعار المتوالي في مقابل جهل المواطنين في بعض الأحيان بخطورة استهلاك بعض المنتجات الغدائية، أمران يسطران الخطوط العريضة أمام طرح 3 أسئلة على بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
أولا المغرب من الدولة المسلمة الأكثر إسرافا في استهلاك المواد الغذائية في شهر رمضان وذلك راجع للعادات المبنية على التباهي بين العائلات و الجيران، بحيث إن 15 بالمئة من المواد الغذائية المستهلكة ترمى من طرف الأسر في القمامة.
ولاننكر من جهة ثانية أن بعض الأسر هدفها التباهي في الاستهلاك من خلال موائد الإفطار، خاصة عند اقتناء لوازم المأكولات خلال هذا الشهر، وهذه معضلة في المغرب.
وأضيف أنه في المغرب، من يسرف في الأكل يقلص في العبادات، هذا الأمر يحول هذا الشهر الفضيل إلى كارثة تحل بسبب الإسراف الكبير وتعريض المستهلك المغربي للإصابة بالأمراض.
إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك منذ سنة 2016 وهي تقوم بحملات لتحسيس المستهلك حول الأموال الضائعة والتي يرميها في النفايات في الأخير.
وطالما ظل المستهلك لا يربط ما يرميه يوميا من مواد غذائية ومدخوله الشهري، فإننا لن ننجح في توعيته وإقناعة بأن الإسراف محرم والتبذير ينهك قدرته الشرائية.
أولا؛ إن المستهلك له قناعة كبيرة تجاه نفسه بأن كل ما يباع في السوق فهو خاضع للمراقبة، لكن الواقع يظهر العكس، وبالتالي فالمواطن المغربي مفروض عليه أن يساهم إلى جانبنا في حماية نفسه من نفسه وكذلك من الغير.
ثانيا؛ بالنسبة للحوم الحمراء، خاصة ما يجري اليوم من بيع لحوم من صنف “النعجة” يدعي أصحابها أنها لحوم من صنف “الأبقار”، فالمستهلك أمام مثل هذه الحالات يجب أن لا يشتري اللحوم الحمراء غير الخاضعة للمراقبة الصحية البيطرية الثابتة التي لا تحمل خاتم المصالح البيطرية على اللحوم المعروضة للبيع.
ثالثا؛ على المستهلك الاقتناء من المحلات الخاضعة للمراقبة والتي تسلمه فاتورة لكل منتوج ثم اقتناؤه من هذا المحل.
وأضيف، أن في رمضان تباع زيوت مغشوشة نظرا لارتفاع الطلب والاستهلاك، خاصة زيت الزيتون الذي يباع في كل الأماكن بدون ما يُمَكن المستهلك من معرفة المصدر.
أما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، فإنها تبقى حرة وقانون العرض والطلب هو من يحددها، وبالتالي كلما كثر الطلب ارتفعت الأسعار.
لذا فلا داعيلشراء المواد الغذائية بشكل يزيد عن الحاجة العادية، ويرهق الميزانية العائلية ويكون مصير اغلب تلك تلك المواد هو اماكن القمامة للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.