بسبب الملف الذي يتابع فيه سعيد بن المحجوب الملق ب (بورزان)، نائب رئيس مجلس مقاطعة جيليز بمراكش، والذي يستفاد من محاضر الضابطة القضائية ثبوت ترخيص المتهم لازيد من 400 رخصة اقتصادية بدون سند قانوني، يمثل (بورزان) امام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الحميس 29 فراير الجاري.
وقد التمس دفاع المعتقل تمتيعه بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية، لكن تم قوبل طلبه بالرفض من قبل قاضي التحقيق.
والجدير بالذكر فان سعيد ايت المحجوب (بورزان) قد تم اعتقاله وايداعه سجن الاوداية، بناء على اوامر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وذلك بعد التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق، فيما كانت التهمة التي وجهت اليه هي الارتشاء والتدخل في وظيفة من غير صفة.
بقي ان نشير الى ان اعتقال نائب رئيس مقاطعة جيليز سعيد ايت المحجوب (بورزان)، جاء اثر تفجر ملف الرخص الاقتصادية والاختلالات التي عرفها هذا الملف بمقاطعة جيليز استدعت تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي انتقلت من الرباط الى مراكش للتحقيق مع المعني بالامر، مما تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش، وفق ما اشارت اليه وشاية من مجهول، استدعت فتح تحقيق في ظروف تسليم مجموعة من الرخص الإقتصادية.
ومعلوم ان المتهم سعيد ايت المحجوب (بورزان) ظل لسنوات يتبجح بقريه من عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ووزيرة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة والمنسقة الوطنية لحزب البام، وينشر صوره معها في كل مناسبة، اضافة الى انتمائه الى حزب الاصالة والمعاصرة فرع مراكش، الا ان ذلك كله لم يشفع له في هذا الملف الذي وجد فيه نفسه وحيدا وهو يتابع بتهمة الارتشاء والتدخل في وظيفة من غير صفة، مما اودعه سجن الاوداية في انتظار ما قد ياتي وما قد لا ياتي.
التعليقات مغلقة.