ساكنة تاكريانت تشتكي رئاسة مجلس مقاطعة النخيل لحرمانها من إحدى حقوقها الدستورية

الانتفاضة

اشتكت مجموعة من ساكنة مقاطعة النخيل بمراكش، تماطل رئاسة المجلس الجماعي النخيل، في التأشير على بعض رخص السكن الخاصة بمنازل تم تشييدها بتراب المقاطعة.

وحسب رواية المشتكين، فإن رئيس المجلس الجماعي النخيل، يماطل في التأشير على رخص سكن بعض الدور الجديدة التي تم بناؤها، خاصة بمنطقة “تاكريانت” بالنخيل الجنوبي، بالرغم من استيفائها لجميع المعايير القانونية (تصاميم ورخص البناء)، وتأشير المهندس المعماري والمصالح التقنية لمطابقتها للتصاميم، في حين يحصل المقربون من الرئاسة وجيوش الحملات الانتخابية على ذات الرخصة دون عناء بالرغم من مخالفتها للتصاميم والقوانين الجاري بها العمل حسب تعبير الجهة المشتكية.

ذات الجهة المشتكية، تساءلت عن الغرض من التماطل في منح تأشيرة سكن، لأشخاص صرفوا الغالي والنفيس لأجل امتلاك وبناء منزل يضمن لهم ولعائلاتهم سكنا يليق بهم، وحقا من الحقوق الدستورية، ويحميهم وذويهم من التقلبات المناخية ويوفر لهم الأمن والسلامة الجسدية، معتبرة تماطل رئاسة المجلس الجماعي في التأشير على هذه الرخص، شططا في استعمال السلطة وتشجيعا للبناء العشوائي الذي تعتبر مقاطعة النخيل مرتعا له بمباركة ذات الجهة الممتنعة عن التأشير.

وطالب المشتكون بالتدخل الفوري والعاجل لوالي جهة مراكش آسفي، لأجل رفع الضرر الحاصل، وتمكينهم من رخص السكن لأحل إتمام الإجراءات القانونية وتحصيل وثائق الملكية وكذلك لأجل ربط المنازل المعنية بشبكة الكهرباء.

مقاطعة النخيل بشطريها الجنوبي والشمالي، تعد واحدة من المقاطعات التي تعرف كثافة سكانية حيث يبلغ تعداد ساكنتها مايفوق 80 ألف، لكن سوء تدبيرها وتسييرها وعدم الترافع لأجلها خاصة في الفترة الأخيرة يجعلها من المقاطعات التي تعرف فوارق اجتماعية كبيرة، اونتشار الهشاشة والفقر المدقع، وتنامي العشوائيات بمباركة أهل الحل والعقد، كما أن عدم توفرها على تصميم تهيئة يساهم في ذلك ويجعل مدخل مدينة مراكش من الجهة الشرقية كواحد من أبشع مداخل المدن بالمغرب.

التعليقات مغلقة.